الحزب الحاكم في تركيا يطالب أردوغان بالترشح لولاية جديدة

رغم تأكيده المتكرر على عدم ترشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددًا من خلال الدستور الجديد الذي ينتوي الحزب الحاكم تقديمه للبلاد، عاد الجدل ليتجدد حول إمكانية بقاء أردوغان في السلطة، بعد دعوات صريحة من قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم لإعادة انتخابه رئيسًا للبلاد في الانتخابات المقبلة.

وقال حسين يامان، مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الإعلام الرقمي في البرلمان، خلال فعالية حزبية بولاية موغلا: لا تقلقوا، شعبنا يحب رجب طيب أردوغان، وسنعمل على إعادة انتخابه رئيسًا، ونوجه نداءنا من هنا إلى الرئيس: نطلب منك الترشح من جديد.

ورغم أن هذه التصريحات لا تمثل إعلانًا رسميًا من الحزب، إلا أنها جاءت بعد أيام فقط من تأكيد أردوغان نفسه أنه لا يعتزم الترشح مرة أخرى، معتبرًا أن الوقت حان لكتابة دستور مدني جديد بدلًا من الالتفاف على القوانين الحالية.

لكن تصريحات حزب العدالة والتنمية لم تكن الوحيدة في هذا السياق، حيث ذهب زعيم حزب الحركة القومية المتحالف مع أردوغان، دولت بهجلي، إلى أبعد من ذلك بقوله إن الرئيس “ليس لديه الحق في التنحي، والشعب التركي بحاجة إلى قيادته”، في تلميح واضح لرغبة التيار القومي باستمرار أردوغان في الحكم مهما كانت التحديات القانونية.

ويواجه أردوغان عقبة دستورية واضحة إذ يسمح الدستور التركي بولايتين رئاسيتين فقط، ومع ذلك، يرى عدد من المسؤولين أن بإمكانه الترشح مجددًا إذا تم إجراء انتخابات مبكرة، وصرح وزير العدل التركي، يلماز تونج، بأن الرئيس يمكنه الترشح لولاية ثالثة إذا ما دعا البرلمان لانتخابات مبكرة.

ولكن هذا السيناريو ليس سهل التحقيق؛ إذ يحتاج قرار إجراء انتخابات مبكرة لموافقة 360 نائبًا في البرلمان، بينما لا يمتلك تحالف الحزب الحاكم سوى 315 مقعدًا، مما يتطلب تنسيقًا أو صفقة مع أحزاب المعارضة.

في المقابل، تتحرك المعارضة من جهتها لتغيير قواعد اللعبة، فقد بدأ حزب الشعب الجمهوري – أكبر أحزاب المعارضة – حملة لجمع التوقيعات من أجل المطالبة بانتخابات مبكرة، إلى جانب الضغط لإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يرى فيه كثيرون منافسًا قويًا لأردوغان في أي استحقاق انتخابي قادم.