قائمة الأحكام في قضية التآمر التونسية.. والدفاع يطالب المحاكمة تحت رقابة دولية
الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس، التي أصدرتها المحكمة الابتدائية، في وقت دعت فيه هيئة الدفاع لإعادة المحاكمة في ظل قضاء مستقل ورقابة دولية.
وتتراوح الأحكام بين 4 سنوات و66 عاما، وتشمل 40 سياسيا وحقوقيا وناشطا ورجل أعمال، بينهم 15 معتقلا و22 متهما في حالة سراح وثلاثة تمت إزالة أسمائهم من قائمة المتهمين بالقضية.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي عبد الناصر المهري، هذه أحكام باطلة جائرة مخالفة للقانون ولا تمت للعدالة بصلة، وصادرة عن هيئة محكمة مجروح (مطعون) فيها خرقت القانون بل نسفته. سنطالب بإلغاء هذه الأحكام المسقطة، وخاصة أن القضية مفتعلة.
وأضاف: تم شطب بعض الأسماء من قائمة المتهمين، في سابقة لا مثيل لها في تاريخ القضاء، وهي بدعة لتمرير الأحكام غير مذكورة في فقه القضاء ولا في أي كتب القانون، وفي تجاوز بكل المعايير للمحاكمة العادلة، وكان من المفروض تقديم المذكورين بطلب في الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام مع شهادة نشر من محكمة التعقيب، ولا يمكن أن يقوم القاضي بشطب الملف من الدائرة قبل أن تبت محكمة التعقيب في المطلب.
وتابع: نطالب بإعادة المحاكمة تحت إشراف هيئة مستقلة مع حضور مراقبين دوليين وممثلي السفارات وحضور الإعلام المحلي والدولي، في محكمة خاصة تنقل علنيا للعالم لكشف الحقيقة التي يراد طمسها مع علنية الجلسة بحضور الناس (بما أن الأحكام تصدر باسم الشعب) وبحضور المتهمين للجلسة وليست عن بعد.
وقال رياض الشعيبي، عضو جبهة الخلاص و”المتهم” في قضية التآمر: هذه قضية سياسية ولذلك الأحكام فيها غير عادلة وليست شرعية. فلقد اكتنفتها العديد من الخروقات الإجرائية كما خلت من أي فعل مادي يجرمه القانون.
وأضاف: السلطة تحاول التخلص من كل معارضيها بافتعال قضايا وهمية وإصدار أحكام يكتنفها الحقد والتشفي. نحن لا نعترف بهذه الأحكام وسندرس مع هيئة الدفاع ردنا القانوني عليها، كما ستستمر نضالاتنا لرفع كل المظالم المسلطة على التونسيين.
