عضو في حزب الشعب الجمهوري العلماني يكشف عن مفاجئة مدوية

في تطور لافت ضمن تحقيقات الفساد الجارية في بلدية إسطنبول الكبرى، فجّر أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري، يُدعى “ت.أ”، مفاجآت مدوّية خلال إفادته كشاهد، كاشفاً عن تلقي مسؤولين في البلدية رشاوى ضخمة تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار، مقابل التغاضي عن مخالفات بناء في منطقة “فانيكوي” الشهيرة.

فيلات عدنان أوكتار في قلب الفضيحة

تعود تفاصيل القضية إلى فيلات تقع في منطقة فانيكوي التابعة لبلدية أوسكودار، والتي كانت سابقًا مقر إقامة لزعيم تنظيم الجريمة عدنان أوكتار. وتحوّلت هذه الفيلات لاحقًا إلى موطن مخالفات إنشائية فاضحة، تمت بتواطؤ مزعوم من مسؤولي بلدية إسطنبول.

ووفق شهادة الشاهد، فإن مدير تنظيم إعمار البوسفور في بلدية إسطنبول الكبرى، المدعو “إ.ك”، كان أحد المتورطين الرئيسيين في القضية، حيث تم تقديم المشروع له من قبل “س.أ”، الرئيس السابق لمنطقة أيوب سلطان.

أموال، سيارات فارهة، وحسابات بنكية خارجية

بحسب الإفادة، تم دفع 30 مليون ليرة إلى “س.أ”، الذي قام بشراء سيارة فاخرة، بينما تلقى مدير المقابر “أ.ك” مبلغ 5 ملايين ليرة. أما باقي المبالغ، فقد تم نقلها سرًا عبر سيارة جنازات تابعة للبلدية حتى الحدود، ثم أودعت باسم والد زوجة مرشح سابق لرئاسة بلدية زيتين بورنو، “أ.س”، في أحد فروع البنوك بمدينة أثينا.

المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري لم يسلم من الرشاوى!

حقائب أموال وهواتف وشقق مقابل أصوات

وفي جزء آخر من إفادته، تطرّق الشاهد “ت.أ” إلى كواليس المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في نوفمبر 2023، متحدثًا عن توزيع مبالغ مالية على المندوبين مقابل ضمان التصويت.

وقال إن عضو مجلس الحزب “ب.أ”، المقرب من أكرم إمام أوغلو، أشرف على توزيع الأموال بمشاركة “أ.ن”. وأضاف أن أزمة مالية مفاجئة خلال المؤتمر دفعتهم إلى تصريف “حقائب مليئة بالنقود” من مكاتب صرافة في منطقة لاليلي، لتوزيعها على المندوبين إلى جانب تقديم هواتف محمولة ووعود بالحصول على شقق من شركة كيب طاش (KİPTAŞ).

أزمة مالية تؤخر التصويت!

وأدى هذا التخبط المالي إلى تأجيل انتخاب مجلس الحزب حتى وقت متأخر من الليل، مما أثار موجة انتقادات داخلية وغضباً في الأوساط الحزبية.