هل تشهد إسطنبول تحولات خطيرة في الشوارع؟

وجّه وزير العدل التركي، يلماظ تونش، تحذيرات إلى من يحاولون تحريض الشارع تحت ذريعة التحقيقات ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، مؤكدًا أن “إثارة الشوارع هو جريمة”. كما رد على تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP) أوزغور أوزل، الذي دعا المواطنين إلى النزول إلى الشوارع، قائلاً: استهداف الاقتصاد عبر المقاطعة أمر خاطئ، والقول بأن القضاء التركي غير مستقل لوسيلة إعلام أجنبية هو عملية تشويه قبيحة.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد بدأت تحقيقات موسعة ضد بلدية إسطنبول الكبرى في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد، حيث تم توقيف العديد من المسؤولين، بينهم رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، الذي تم اعتقاله بتهم فساد، ورئيس بلدية شيشلي، رسل إمراه شاهان، الذي تم توقيفه في إطار التحقيقات المتعلقة بالإرهاب.

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية عن إبعاد كل من إمام أوغلو، ورئيس بلدية بيليكدوزو محمد مراد تشاليك، ورئيس بلدية شيشلي عن مناصبهم مؤقتًا كإجراء احترازي.

دعوات للشغب وأزمة في الشوارع

جاءت هذه التحركات بعد دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل للمواطنين للنزول إلى الشوارع، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في عدة مناطق، خاصة في إسطنبول وأنقرة. ومع تفاقم الوضع، تم اعتقال عدد من المتورطين في أعمال الشغب.

تونتش: محاولة تحريض خطيرة

وصف يلماز تونش هذه التحركات بأنها “محاولة تحريض خطيرة، مشيرًا إلى أن الهجمات على شخصيات سياسية، بما في ذلك إهانات موجهة إلى عائلة الرئيس التركي، هي جزء من “لغة هجومية استفزازية” تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

وأضاف تونش أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن الرأي، مؤكدًا أن إفساد النظام العام جريمة، وأن الهجوم على القضاء التركي والتشكيك في استقلاليته هو أمر مرفوض ويهدف إلى نشر التشويه.

المحاكمات ستستمر بلا تهاون

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، أكد وزير العدل أن “القضاء التركي يحاسب كل من ارتكب جريمة، سواء كانت تتعلق بالإرهاب أو الفساد”، مضيفًا أن السلطات تعمل على تحديد “المفسدين الذين يحاولون إثارة الشارع” واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. وأوضح أن الجرائم لن تمر دون عقاب، وسيتم محاسبة الجميع أمام القضاء.