السلطات التونسية تتهم شركات تاكسي بالفساد وغسل الأموال

أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، تفكيك شبكة غسيل أموال وتهرب ضريبي لشركات تدير خدمة التاكسي عبر تطبيقات ذكية.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان على فيسبوك: تم تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية.

وأضاف أنه في إطار جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي).

وتابعت: تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.

ووفق الحرس الوطني أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار ( 4 ملايين دولار) بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات (سجل الشركات) وإغلاق مقراتها الاجتماعية.

ووفق إعلام محلي تونسي تنشط في تونس عدة شركات تاكسي بالتطبيقات الذكية منها “بولت” و “اين درايفر” و”يسير” و”تاكسي 216″.