الادعاء العام التركي يحقق في عقود حفلات بلدية أنقرة الكبرى وسط شبهات فساد مالي

أعلنت ولاية أنقرة عن منح الإذن للادعاء العام لفتح تحقيق رسمي بشأن عقود 33 حفلًا موسيقيًا نظمتها بلدية أنقرة الكبرى، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالإسراف المالي والفساد، والتي يُعتقد أنها تسببت في إلحاق ضرر بميزانية الدولة.

وبحسب مصادر رسمية، فإن التحقيق سيركز على مراجعة العقود والتكاليف المرتبطة بهذه الفعاليات، لتحديد ما إذا كانت هناك تجاوزات مالية أو انتهاكات لقوانين الشفافية والرقابة المالية. كما سيشمل التحقيق آلية منح العقود والمبالغ المصروفة، في ظل ادعاءات بوجود مخالفات في إجراءات التعاقد والإنفاق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات التركية لتعزيز الرقابة على الإنفاق العام وضمان استخدام الموارد المالية للدولة بكفاءة، لا سيما في ظل تزايد التدقيق على الأداء المالي والإداري للبلديات الكبرى.

ومن المتوقع أن يكشف التحقيق عن تفاصيل إضافية حول مدى الالتزام بالقوانين المالية، وفي حال ثبوت أي مخالفات، قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين المعنيين.