حكم صادم في الكويت ضد وزير الداخلية السابق

قضت محكمة كويتية بالسجن 14 سنة في قضيتين منفصلتين، ضد وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد الصباح.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الوزراء، قضت بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة في قضيتي اختلاس مال عام في وزارتي الدفاع والداخلية وتغريمه 10 ملايين دينار (32,4 مليون دولار)، وإلزامه برد 20 مليون دينار (نحو 75 مليون دولار).

وفي القضية الأولى قضت محكمة الوزراء بحبس الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس مصروفات وزارة الداخلية تقدر بـ 9 ملايين و500 ألف دينار (30.7 مليون دولار)، وألزمته برد 9 ملايين و500 ألف دينار (30.7 مليون دولار)، وتغريمه ضعفها أي 19 مليون دينار (31.6 مليون دولار) وعزله من الوظيفة.

أما في القضية الثانية، فقد قضت محكمة الوزراء بحبس الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس 500 ألف دينار (1.6 مليون دولار) من وزارة الدفاع وإلزامه برد 500 ألف دينار (1.6 مليون دولار)، وتغريمه ضعفها وعزله من الوظيفة.

كما قضت المحكمة بمصادرة السيارات الشخصية للخالد والمتحصل عليها من اختلاسات الداخلية.

وجاء الحكم صادما للشارع الكويتي، حيث لم تتم تغطية القضيتين بشكل كبير في وسائل الإعلام منذ بدء الحديث عنهما نهاية صيف العام الماضي.

وطلال الخالد شغل منصب وزير الداخلية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2022 حتى مطلع العام 2024.

وقبل ذلك شغل الخالد منصب وزير الدفاع، ومحافظ العاصمة.

وتداول ناشطون فيديوهات سابقة لطلال الخالد يتحدث فيها عن محاربة الفساد، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.

وقال متعاطفون مع الشيخ طلال الخالد إن حكم المحكمة أولي، وقابل للاستئناف متوقعين براءته من القضيتين.

فيما ذكر آخرون أن الكويت بحقبتها الجديدة بقيادة الشيخ مشعل الأحمد، ووزير دفاعه وداخليته الصارم فهد اليوسف، تريد اجتثاث الفساد من جذوره، دون مجاملة أي أحد.