شكاوى من تدريس الشذوذ الجنسي بمدارس القاهرة الدولية

أثار البلاغ الذي قدمه المحامي أشرف ناجي، للنائب العام المصري، ضد إدارة مدارس “ران” الألمانية بالقاهرة، يتهمها بتدريس الشذوذ الجنسي، جدلا واسعا.

وأوضح ناجي، لفضائية “النهار”، الثلاثاء الماضي، أن هناك مواد تروج لشذوذ الجنسية في مادة “البيولوجي” بكتاب الصف السادس الابتدائي، الذي يتضمن “مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة للشذوذ الجنسي، وأن يقوم الشاب بالميل لنفس جنسه وتقوم الفتاة بالارتباط والميل لنفس جنسها”، وفق تأكيده.

الأمر أثار حفيظة عضو مجلس النواب محمود عصام، الذي وصفه في تصريحات لفضائية “صدى البلد”، الثلاثاء الماضي، أيضا، بـ”الصاعقة”، مؤكدا أن الغرب يقف خلف الأمر، وأنه يحاول اقتحام المجتمعات الشرقية، وتمرير هذه الأفكار عبر وسائل مختلفة وأبرزها مؤخرا منصة “نيتفلكس”.

اتهامات للنظام

واتهم مراقبون ومتحدثون رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بإطلاق يد تلك المدارس في مصر للحصول على المال وإرضاء دول أجنبية، ما حولها لكيانات منفصلة عن التعليم والمناهج المصرية، ودولة داخل الدولة في ظل غياب رقابة وزارة التعليم على هذه المدارس وما تعتمده من مناهج.

وطالما انتقد مراقبون الإهمال الحكومي لملف التعليم، وتقليص دعم الدولة له، والسعي لتحقيق الأرباح بتوجيهه نحو الخصخصة والتركيز على تعليم فئة من الأغنياء ينالوا بعدها أهم المناصب وإهمال 106 ملايين مصري.

وأبدى السيسي، مرارا رؤيته حول التعليم، معلنا رغبته بأن يتم حصره بفئة معينة، حيث طالب في تشرين الثاني/ أكتوبر 2018، بأن يكون جيدا لفئة معينة من المصريين هم من يقودوا البلاد، كما وجه بتغير المناهج مرارا.

‌ووسط مطالبات من السيسي، بتغيير الخطاب الديني، شكلت وزارة التعليم في شباط/ فبراير 2015، لجنة لمراجعة المناهج، حذفت أغلب النصوص التي تتعلق بـ”الجهاد”، وبالكيان الإسرائيلي، واليهود في كتب الدين، واللغة العربية، والتاريخ، وفق تقارير صحفية.

بل إن حكومات السيسي، اعتمدت توجها خاصا لتشجيع الأجانب على الاستثمار في مجال التعليم، حيث ألغت قرارا كان قد صدر في أيلول/ سبتمبر 2019، يحدد ملكية الأجانب في أية مدرسة بـ20 بالمئة فقط,

ففي كانون الثاني/ يناير 2021، قننت حكومته تملك الأجانب للمدارس الدولية والخاصة دون حد أقصى، ولأفراد يحملون أية جنسية وسمح بأن تكون ملكية المدارس لشركة مسجلة في مصر يمكن أن يتملكها شركات وصناديق وأفراد يحملون أي جنسية أجنبية.

‌وفي مقابل إطلاق يد المدارس الدولية قامت حكومات السيسي، بالتحفظ على المدارس الخاصة والدولية التي يديرها ويمتلك أسهما بها أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، أو جميعات أهلية.