بريطانيا توجه ضربة للإمارات بقانون يمنع استحواذها على صحيفة تلغراف
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعدته جين كروفت، قالت فيه إن المحاولة التي دعمتها الإمارات للاستحواذ على صحيفة “ديلي تلغراف” تلقت ضربة عبر تشريع جديد يقترح منع الحكومات والمسؤولين الأجانب من شراء أسهم مباشرة في الصحف البريطانية.
وأضافت، أن المحاولة التي تقف وراءها الإمارات باتت في حكم الميتة بعد نشر بريطانيا القوانين التي تحظر على الحكومات الأجنبية والمسؤولين الأجانب شراء حصص مباشرة في أرصدة الصحف.
وبينت أن القرار يوجه ضربة قاضية لمحاولة شراء مجموعة “ريد بيرد أي أم أي” التي تدعمها الإمارات بقيمة 600 مليون جنيه استرليني.
وكشفت حكومة ريشي سوناك عن التشريع الذي سيصبح جزءا من القوانين في الأسابيع المقبلة. وجاء على شكل تعديل لقانون التجارة لعام 2002 الذي يمنع القوى الأجنبية من تملك أرصدة صحف بريطانية.
ويوسع التشريع الجديد التعريف الحالي لـ “القوى الأجنبية” المستخدم في قانون الأمن القومي لعام 2023، والتأكد من شموله على دول أخرى تتصرف بصفة خاصة وتستثمر ثرواتها الخاصة.
وأوضحت الصحيفة، أن الدول الأجنبية لا يمكنها شراء أسهم في أي مجموعة صحافية، كما ويشمل التعريف: رئيس دولة أجنبية، حكومة أجنبية، سلطات مسؤولة عن إدارة شوؤن مجال في دولة أجنبية، أحزابا حاكمة ومسؤولين في الأحزاب الحاكمة.
وبينت، أن التعريف المقترح يشتمل على إعفاءات خاصة لصناديق الثروة السيادية تقوم باستثمارات سلبية تحت عتبة معينة.
ولفتت، إلى أن القانون الجديد المعدل يوجه ضربة قاصمة لمحاولة مجموعة “ريد بيريد أي أم أي”، وهي شراكة يدعمها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات وشركة الاستثمارات الأمريكية ريد بيردز كابيتال بارتنرز. وحصلت الشركة على نسبة 75% من الإمارات.
ولقيت محاولة الاستحواذ على صحيفة “ديلي تلغراف” التي ينظر إليها كصحيفة تعبر عن مواقف المحافظين، معارضة واسعة من نواب محافظين كُثر في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، نظرا لسجل الإمارات الفقير في حرية الصحافة.
وفي الوقت الحالي، تدرس ريد بيرد أي أم أي خياراتها، لكن يعتقد أنها ميالة لبيع حصتها كاملة في “ديلي تلغراف”. ولم تعلق على التطورات هذا الأسبوع غير قولها إنها “تشعر بخيبة أمل شديدة” وأنها “ستقيم خطواتها القادمة حيث ستظل المصالح التجارية أولويتها الأولى”.
وبدأ بنك غولدمان ساكس في تشرين الأول/أكتوبر مزادا للتلغراف بعدما فشلت عائلة باركليز، المالكة بها بدفع ديون مستحقة عليها لمجموعة لويدز المصرفية، إلا أن المزاد علق في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما تعهدت ريد بيرد أي أم أي بدفع الدين المستحق على عائلة باركليز.
ومنذ ذلك الوقت تم التدقيق في عقد ريد بيرد من الهيئات التنظيمية. وقالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة لوسي فريزر هذا الأسبوع إنها تفكر بإحالة صفقة ريد بيرد أي أم أي إلى مرحلة تحقيق ثانية تجريه سلطة المنافسة والأسواق، بعد تلقيها هذا الشهر تقارير من السلطة وهيئة الرقابة على الإعلام “أوفكوم”.
ولو أعيد طرح المزاد، فلن يكون هناك نقص في مقدمي العروض، ففي تشرين الثاني/نوفمبر عبر لورد روذمير، المدير التنفيذي لديلي ميل وجنرال تراست عن رغبة بالمشاركة في المزاد وذلك بمقابلة مع صحيفة “التايمز”. كما وعبرت نيوز يوكي عن اهتمام أيضا في مجموعة تلغراف ومجلة سبكتاتور.
وفي العام الماضي، عبر سير بول مارشال، مؤسس المحفظة الوقائية مارشال ويس وأحد الداعمين الأوائل لجي بي نيوز عن اهتمام بالتلغراف. وكذا ناشونال وورلد التي يترأسها ديفيد مونتغمري.
وحاولت بريطانيا التي لديها علاقة اقتصادية مع الإمارات التأكيد أن القانون الجديد يطبق فقط على أرصدة الصحف.
وقالت فريزر يوم الثلاثاء إنه لا توجد “معايير مزدوجة” من ناحية السماح لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي شراء نادي مانشستر سيتي ومعارضة الاستحواذ على التلغراف من نفس العائلة، لأن موضوع الصحيفة “مختلف بالكامل”.
وقالت لقناة أي تي في: “نعتقد أن الصحافة في هذا البلد حرة، ووظيفة الإعلام هي محاسبة السلطة وليس من المناسب، والحالة هذه، ملكية حكومة بريطانيا لصحيفة كما أنه من غير المناسب تملك حكومة أجنبية صحيفة” و”لكننا منفتحون للتجارة والاستثمارات الأجنبية في مجالات أخرى مثل كرة القدم”.
ويعني القانون الجديد أن حالات الاستحواذ على صحف سيتم إحالتها لسلطة المنافسة والأسواق وبتدخل حكومي لأن استحواذ دولة أجنبية على صحيفة بريطانية قد يؤثر على سياسة الصحيفة.
وستكون السلطة مجبرة على دراسة أي عملية استحواذ، ولو تبين أن الدمج مع مؤسسات صحفية سيؤدي لملكية دولة أجنبية، فعندها يصبح على الوزراء واجب تنفيذ القانون ومنع أو حل الدمج.
