المحكمة الدستورية التركي يرفض الطعن في قانون تجريم المعلومات المضللة

رفضت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء، طعنا بقانون الإعلام الجديد الذي يعتبر نشر معلومات “مضللة” جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

 

وتم إقرار التشريع العام الماضي بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما يعني تشديد قبضة الحكومة على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

 

وقانون “التضليل”، الذي يصفه منتقدو أردوغان بقانون “الرقابة”، يوسع نطاق المواد الإعلامية السابقة ليشمل المنشورات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

 

وتقدمت المعارضة بطعن في البند الجديد من القانون، وهو البند الذي يجرم “نشر معلومات مضللة للجمهور”.

 

يأتي الحكم بعد أيام من إفراج السلطات التركية عن الصحافي الاستقصائي البارز تولغا ساردان بعد أيام على اعتقاله بموجب القانون، بسبب كتابته عن الفساد داخل السلطة القضائية.

 

ووافقت محكمة على إطلاق سراح ساردان مع منع السفر بانتظار محاكمته.

 

ونظم عشرات الصحفيين ونواب المعارضة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية الأربعاء في انتظار صدور الحكم.

 

ويقدر محللون أن نحو 90% من وسائل الإعلام التركية أصبحت خلال عقدين من وصول أردوغان للسلطة، تحت سيطرة الحكومة وحلفائها التجاريين.

 

تحتل تركيا المرتبة 165 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده “مراسلون بلا حدود”.