توقف صحفية فرنسية كشفت تورط باريس والقاهرة بمقتل مدنيين على حدود ليبيا

أوقفت السلطات الفرنسية، الصحفية أريان لافريو التي كانت وراء الكشف في نهاية 2021 عن احتمال أن تكون مصر حولت وجهة استخدام معلومات استخباريّة تمدها بها باريس، ووضعت قيد الحبس الاحتياطي الثلاثاء في فرنسا، على ما أعلن موقع ديسكلوز الذي نشر مقالها في ذلك الحين.

وكتب الموقع الاستقصائي على منصة إكس “عملية تفتيش جارية لمنزل الصحفية في ديسكلوز أريان لافريو. شرطيون من المديرية العامة للأمن الداخلي وضعوا صحفيتنا قيد الحبس الاحتياطي. تعدّ جديد غير مقبول على سرية المصادر”.

 

وأكد مصدر مطّلع على الملف لوكالة فرانس برس أن قاضية تحقيق تقود حاليا هذه العمليات “نظرا لوضعها كصحفية”.

 

يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس في تموز/يوليو 2022، بتهمة تعريض أسرار الدفاع الوطني للخطر وكشف هوية عسكريين، وعهد به إلى المديرية العامة للأمن الداخلي، على ما أكد المصدر.

 

وقالت فرجيني ماركيه محامية أريان لافريو والموقع الاستقصائي: “أشعر بالخوف والقلق حيال تصاعد الانتهاكات لحرية نقل الأخبار والإجراءات القسرية المتخذة ضد صحفية ديسكلوز”.

 

وأضافت أن هذه المداهمة تهدد بتقويض سرية مصادر الصحفيين بشكل خطير، وأخشى أن تكون انتُهكت بالكامل منذ هذا الصباح. ديسكلوز ستحمي صحفيتها التي لم تقم سوى بالكشف عن معلومات ذات اهتمام عام.

 

وأعرب عدد من وسائل الإعلام والصحفيين والمنظمات مثل مراسلون بلا حدود، عن استنكارهم على منصة إكس، منددين بـ”عرقلة غير مقبولة لحرية نقل المعلومات”.

 

وأبدت عدة منظمات حقوقية فرنسية، ومنظمة “المصريون في الخارج من أجل الديمقراطية” عن قلقها البالغ من اعتقال الصحفية الفرنسية لافريو.

 

وكان موقع ديسكلوز أفاد في مقال نشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أن القاهرة حولت وجهة استخدام معلومات تمدها بها المهمة الاستخبارية الفرنسية “سيرلي” التي بدأت في شباط/فبراير 2016 لصالح مصر تحت شعار مكافحة الإرهاب، فاستخدمتها لتنفيذ ضربات جوية على مركبات يشتبه أنها تعود لمهربين على الحدود المصرية الليبية.

 

بحسب الوثائق التي حصل عليها موقع ديسكلوز فإن “القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف على مدنيين بين 2016 و2018” في هذه المنطقة.

 

ورغم المخاوف وتحذيرات بعض المسؤولين حول اتخاذ العملية منحى آخر، فإن السلطات الفرنسية لم تعد النظر في المهمة، وفق ما أورد موقع ديسكلوز نقلا عن وثائق سرية.

 

إثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة “انتهاك سرية الدفاع الوطني”.

 

وفتح تحقيق أولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قبل أن يتم تعيين قاضية تحقيق في صيف 2022.

 

من جانبهما، قال محمد إسماعيل وغادة نجيب من منظمة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية إنه يتم في كثير من الأحيان كشف فضائح تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بفضل الصحفيين.

 

وتابعا في تعليقهما على اعتقال لافريو بأن منظمتهما تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقال، خاصة عندما لا تتخذ السلطات أي خطوات للتحقيق فيما حدث من أجل ضمان العدالة للضحايا.