عبد الفتاح البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

قال رئيس المجلس السيادي السوداني، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، إن السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث، منذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان الماضي، مستنكرا ما وصفها بـ «مطامع قائد الميليشيا» في إشارة إلى زعيم قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» لـ إنشاء مملكته الخاصة فوق أنقاض الوطن.

وفي خطاب للشعب، بمناسبة عيد الجيش، قال إن في مثل هذا اليوم من العام الماضي، أكدت الاستمرار في بذل الأرواح رخيصة في سبيل أمن واستقرار وكرامة البلاد، ولم أكن يومها أتصور أن تمتد يد الغدر والخيانة من قيادة قوات الدعم السريع، ويستبد بها الطمع والتعطش للسلطة للحد الذي فرض على الحكومة والجيش والشعب هذه الحرب التي أخوضها مضطرا دفاعاً عن أمن وكرامة الأمة السودانية.

وأكد أنهم سلكوا كل السبل وقدموا كل ما يمكن تقديمه لمنع وقوع الحرب، والحفاظ على أرواح ودماء السودانيين مشيرا إلى أن ذكرى سودنة قيادة القوات المسلحة، تأتي والبلاد تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث، تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير الشعب الذي ظل منذ صبيحة 15 أبريل/ نيسان الماضي يواجه «أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب على أيدي ميليشيا المتمرد الخائن حميدتي وأعوانه.

وقال إن حميدتي والداعمين له قادوا أكبر ظاهرة قامت على التضليل والكذب والخداع وتزييف الحقائق وشراء ذمم الناس في تاريخ هذا البلد تحت لافتة وراية زيف مؤسسة تسمى بالدعم السريع.

وأضاف: أن محاولاتهم المستميتة استمرت منذ فجر التغيير في عام 2019 أي سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير متهما إياهم باستغلال الثورة السودانية في التمكين وتمرير مشروع قائد الميليشيا الخاص الذي يقوم على نشر الفوضى واختلاق الأزمات الأمنية والاقتصادية واستثمار التجاذبات السياسية، من أجل الرجوع بالبلاد إلى عهود ما قبل الدولة الحديثة ليقيم على أنقاض وأشلاء البلاد وشعبها وقواتها المسلحة، مملكته الخاصة.

وذكر أن حميدتي غطى طموحاته تحت زيف شعارات استعادة الديمقراطية والحكم المدني، تلك الشعارات عايش زيفها الشعب بأكمله على مدى الشهور الماضية نهباً للممتلكات وقتلا وتنكيلا بالأنفس بلا تمييز واغتصابا للنساء، وارتكابا لكل جريمة يمكن أن يتصورها عقل أو تخطر على بال.

وتساءل: كيف يمكن أن تأتي بالديمقراطية بارتكاب جرائم الحرب في العاصمة الخرطوم، وفي مدن الجنينة وكتم وطويلة وسربا وصليعة ومنواشي وكأس في إقليم دارفور غرب السودان وكل شبر وطأته أقدام المتمردين في البلاد منذ تمردهم المشؤوم.

وقال إن الجيش سيظل كعهده على مدى تاريخه الذي يقترب من المئة عام محترفا يقف مع خيارات الشعب وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات وتحقيق مطالب الحرية والسلام والعدالة التي يحلم بها السودانيون بعد توافق يتفادى ما وصفها بـ« تجاوزات وأخطاء» ما قبل 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وأكد على ضرورة التوصل إلى صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة لدى الشعب تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات التي يختار فيها من يحكمه بجدارة واستحقاق مشيرا إلى أن الجيش بعدها سيمضي من أجل القيام بواجبه الوطني المقدس في حماية البلاد ومواصلة مسيرة التحديث والتطوير، وبناء جيش موحد خال من أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني في المستقبل.

وأكد أنهم على «مقربة من النصر على التمرد الغاشم» مشددا على أنهم سيعملون مستقبلاً على منع مغامرات كل متهور ومغامر وإعادة تأهيل ما دمرته الحرب.

 

وأثنى على جهود دول الجوار من أجل إعادة الاستقرار في البلاد.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم» التي دخلت شهرها الخامس، بدأ المجتمع الدولي والإقليمي عددا من المبادرات، إلا أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها.

وبعد أشهر من تصاعد الصراع العسكري، انخرطت القوى المدنية والسياسية في تحركات إقليمية ودولية واسعة، داعية إلى حل الأزمة سياسيا وإنهاء الحرب.

وأمس شاركت الأطراف السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري في اجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال المجلس المركزي للحرية والتغيير إنه ناقش الوضع الإنساني وسبل تخفيف معاناة السودانين المتأثرين بالحرب وتداول حول الرؤية السياسية المشتركة لإنهاء الحرب وبناء أوسع جبهة مدنية لاستعادة الانتقال المدني وإعادة إعمار البلاد، بجانب تطوير آليات التنسيق المشتركة بين القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت مجموعة من القوى السياسية – بينها مكونات الحرية والتغيير- والحركات المسلحة اتفاقا إطاريا مع الأطراف العسكرية، أقر استعادة الحكم المدني، عبر مجموعة من المشاورات كان من المنتظر أن تفضي إلى اتفاق نهائي، إلا أن حرب 15 أبريل/ نيسان الماضي قطعت الطريق نحو التسوية.

وخلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، إن الاجتماع لنقاش القضايا المرتبطة بتوحيد أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب وسبل وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الحرية والتغيير والجبهة الثورية ظلتا تناديان منذ اندلاع الحرب بضرورة إنهائها، لافتا إلى أن مشروع الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه الجميع كان هدفه إيجاد المعالجات السياسية وعدم اللجوء إلى الخيارات العسكرية.

وأشار إلى «الوضع الإنساني وسبل وقف إطلاق النار».

وأكد على ضرورة توحيد القوى السياسية وتشكيل أوسع جبهة مدنية مناهضة للحرب تطرح الحلول السياسية مضيفا: أنهم طوال الفترة الماضية لم يتمكنوا من الاجتماع بصورة موسعة.

وبين أن الاجتماعات التي عقدت في مصر وأوغندا وكينيا ناقشت العديد من الملفات، لكن اجتماع أديس أبابا يأتي لمناقشة القضايا الإنسانية المعقدة، وسيتم العمل من خلاله على تقديم حلول ومساهمات تخاطب تلك الأوضاع، وأيضاً بحث قضية وحدة القوى المدنية.

وذكر أن القوى المدنية قطعت خطوات مهمة لوقف الحرب لكن عناصر النظام السابق وغيرهم يعتقدون أن الحرب هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة» داعيا «القوى الرافضة للحرب للتوحد والانخراط في عملية سياسية لإزالة مسببات الحرب وقطع الطريق أمام أي حروب أخرى.

وقال إن الأسباب التي قادت إلى الحرب الجارية الآن لديها علاقة بمشروع قيام الدولة، مشددا على أن الاتفاق الإطاري كان اتفاقا تاريخيا خاطب تلك القضايا، مشيرا إلى أن كل الحروب التي قامت في الهامش كان سببها عدم وجود مشروع يخاطب قضايا بناء الدولة.

وأشار إلى أن البلاد تشهد دماراً كبيراً مؤكدا أن ذلك لن يمنعهم من اغتنام الفرصة لبحث قضايا الحرب والسلام وبقية القضايا التي لم تجد حظها من النقاش منذ قيام الدولة السودانية.

كذلك أبدى المتحدث باسم العملية السياسية، القيادي في «الحرية والتغيير» خالد عمر، أمله في أن يشكل الاجتماع دفعة لتعزيز الجهود السودانية لوضع حد لهذه الكارثة التي حلت بالبلاد، مؤكدا أنهم سيعملون من أجل إسكات صوت البنادق وعودة المدنيين لمدنهم وقراهم التي شردتهم منها الحرب، عبر حل سياسي سلمي عادل ومنصف يؤسس لإعادة بناء البلاد، وأن الوضع الراهن يمكن تسويته بشكل عاجل إذا ما صدقت النوايا وتوفرت الإرادة الوطنية لذلك.

وقالت قوى «الحرية والتغيير» إنها شاركت في هذا الاجتماع بـ «عقل مفتوح» وإنها «تمد يدها بيضاء من غير سوء» لكل الأطراف السودانية السياسية والمدنية الراغبة والساعية لوضع حد لهذه الحرب العبثية ووقف معاناة الشعب والمضي قدما في تحقيق أهداف الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة وبناء جيش واحد مهني قومي غير حزبي وتفكيك التمكين وصولا لدولة مدنية ديمقراطية.