الجيش السوداني يكشف خطته لمواجهة الدعم السريع ويعلن عن ملاحقتهم في كل مكان

قبل ساعات من بدء هدنة جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دخلت حيز التنفيذ صباح أمس الأحد، أسقط القتال العنيف 17 مدنيا قضوا في أحد أحياء جنوب الخرطوم بعد قصف الطيران الحربي ما قال إنها تجمعات للدعم السريع، في أحدث حصيلة للضحايا منذ بدء الحرب التي دخلت شهرها الثالث.

 

وجاء القصف العنيف لأحياء في منطقة جنوب الحزام بعد ساعات من تصريحات أطلقها عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ياسر العطا تحدث خلالها عن خطة الجيش القادمة ودعوته صراحة لإخلاء المنازل المتاخمة لتلك التي يتواجد فيها مقاتلو الدعم السريع لأن قوات الجيش ستلاحقهم في أي مكان.

 

ويشكو الآلاف من سكان العاصمة احتلال قوات الدعم السريع منازلهم واتخاذها منصات للقتال والاختباء من هجمات الجيش، خاصة بعد أن هجرها أصحابها لوقوعها في مرمى القتال الدائر منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

 

ورغم نفي قادة الدعم السريع تواجد العناصر المسلحة في المنازل، فإن مقاطع فيديو وشهادات موثقة أكدت احتلال القوات للمساكن في أحياء جبرة والرياض والعمارات والطائف والمعمورة بالخرطوم، بجانب إخلاء أحياء الدناقلة والصبابي والأملاك وغيرها بالعاصمة.

 

خطة الجيش

 

وأثارت تصريحات العطا ردود أفعال واسعة كان أغلبها ساخطا على خطة الجيش التي تستهدف تدمير المنازل للقضاء على عناصر الدعم السريع.

 

وأبلغ شهود أن الجيش كان قد بدأ بالفعل تدمير العديد من المنازل منذ أيام الحرب الأولى، حيث استهدف الطيران الحربي 6 منازل في الكلاكلة القبة (جنوب الخرطوم)؛ مما أدى إلى جرح العديد من المدنيين، ولم يصدر أي تعليق من الجيش حيال هذه الحادثة، في حين قال شهود إن القصف كان عن طريق الخطأ ظنا بتواجد قوات تابعة للدعم السريع في المكان.

 

وتوالت بعدها حوادث قصف مواقع مدنية ومساكن مدفعيا أو بسقوط دانات عليها؛ مما أدى إلى دمار واسع في العديد من المنازل في مدن العاصمة الثلاث.

 

أضرار بليغة

 

وحسب خبير عسكري، فإن الجيش تحاشى خلال الأسابيع الماضية استهداف منازل المواطنين بطريقة مباشرة رغم وجود قوات الدعم السريع واحتمائهم فيها منعا لوقوع أضرار بليغة في ممتلكات المدنيين، وأملا أن تسهم المفاوضات التي تجرى بالسعودية في انسحاب قوات الدعم السريع من المباني المدنية.

 

وأضاف الخبير العسكري: لكن هذا لم يحدث، بل تمدد انتشار الدعم السريع في الطرق والبيوت، وهو ما فرض على قادة الجيش التفكير في استهدافهم أينما كانوا.

 

والجمعة الماضي، قتل أكثر من 10 مدنيين جراء قصف جوي أرضي طال عددا من الأحياء السكنية في الخرطوم.

 

وفي السابع من يونيو/حزيران الجاري، قتل 4 أشخاص في قصف جوي بمنطقة “الدناقلة شمال” في الخرطوم بحري، بينهم سوداني و3 إثيوبيين، وفق مجاهد أحمد الذي يسكن في الجوار.

 

وقال مجاهد إن القصف دمر منزلهم الذي تركوه قبل شهر، بشكل شبه كامل، مؤكدا وقوع 9 إصابات أخرى في محيط مكان مسكنهم، مشددا على أن قصف المناطق عشوائيًا بات سمة مخيفة لمن تبقى من السكان.

 

وذكر أن منطقة الدناقلة التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع مثل أحياء عديدة في بحري تشهد قصفا جويا بشكل يومي.

 

وتقول وزيرة الدفاع بحكومة الظل في حزب بناء السودان أسماء ميرغني إن تصريحات الفريق ياسر العطا بخصوص الطلب من المدنيين الابتعاد عن أماكن تواجد أفراد الدعم السريع في الأحياء السكنية يبدو مفهوما ويحظى بكل الدعم.

 

وتضيف ميرغني أن للقوات المسلحة تقديراتها في إدارة معركة شديدة التعقيد، وقد أظهرت حرصها على المدنيين وتقليل كلفة تأثرهم بالعمليات العسكرية قدر المستطاع.

 

وتشدد على أن حزب بناء السودان يرى الحفاظ على حياة وأمن المواطنين أولوية حتى لو اضطر ذلك لأن تتخذ القوات المسلحة خيارات كاستهداف منازل يقيم بها أفراد من قوات الدعم السريع لأن وجودهم في هذه المنازل في حد ذاته خطر على حياة الناس وعلى سلامتهم.

 

وتقول إن فاعلية الخطوة أو الخطة تحددها قيادة الجيش وحدها، لكن الوزيرة تبدي اعتقادها أن المعركة في الطريق إلى الحسم لصالح الجيش والدولة وبقائها، مع الإقرار بأن حرب المدن هي حرب النفس الطويل وتحسم فقط عندما يكسب أحد طرفي النزاع أكبر قدر من النقاط تجعل الطرف الآخر غير قادر على المناورة.

 

في المقابل، ندد التجمع الاتحادي -أبرز قوى ائتلاف الحرية والتغيير- بحديث العطا عن استهداف المنازل التي يتواجد فيها أفراد من الدعم السريع، مشيرا إلى أن “استخدام أي أسلحة تعرض الأبرياء للخطر جريمة حرب وفق أعراف وقوانين الاشتباك المتوافق عليها دوليا”.

 

ولفت إلى أن قصف المنازل ينتهك المادة الثالثة من اتفاقية جنيف، في حين تحظر المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية قصف المنازل.

 

وطالب بإيقاف قصف المنازل وعدم استخدام الأسلحة في غير الأماكن المصرح بها، مشددًا على أن هذه جرائم لا يمكن تجاوزها.