اخبار تركياالأخبار

صدمة بالمعارضة.. التحالف الحاكم يحافظ على الأغلبية بالبرلمان في تركي

تمكن “تحالف الجمهور” من الحفاظ على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد، في نتيجة خالفت التوقعات، وكانت المفاجأة من حزب الحركة القومية.

 

تحالف الجمهور يحافظ على الأغلبية

 

ووفقا للنتائج الأولية، فقد حصل “تحالف الجمهور” على 321 مقعدا بنسبة 49.37 بالمئة، و”تحالف الأمة” على 213 مقعدا بنسبة 35.12 بالمئة، و”تحالف الحرية والعمل” على 66 مقعدا بنسبة 10.52 بالمئة.

 

وإذا جمعنا مقاعد تحالفي “الأمة” و”الحرية والعمل”، فإنهما يحصلان على ما مجموعه 279 بنسبة 45.64 بالمئة، وهي أقل من مقاعد “تحالف الجمهور” البالغة 321 مقعدا

 

حزب الحركة القومية يخالف استطلاعات الرأي

 

ورفعت أحزاب التحالفات السقف عاليا في الانتخابات البرلمانية، ولا سيما “تحالف الأمة” الذي روّج في خطاباته، واستطلاعات رأي موالية له أنه قد يحصل على الأغلبية البرلمانية، ولكن كانت النسبة التي حصل عليها حزب الحركة القومية قد فاجأت الجميع وخالفات كافة التقديرات.

 

وكانت استطلاعات الرأي قد أظهر بعضها أن حزب الحركة القومية غير قادر على تجاوز العتبة الانتخابية، فيما أظهرت نتائج أخرى أن نسبته تصل إلى ما بين 7 و8 بالمئة.

 

مقارنة مع انتخابات 2018.. العدالة والتنمية يخسر 29 مقعدا

 

اللافت أن حزب العدالة والتنمية تراجع عدد مقاعده عن انتخابات عام 2018، فيما ارتفعت مقاعد حزب الحركة القومية، فيما دخل حزب الرفاه الجديد لأول مرة قبة البرلمان بـ5 مقاعد، بمفاجأة تسجلها هذه الانتخابات.

 

ووفقا للنتائج الأولية، فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 266 مقعدا، و”الشعب الجمهوري” على 169 مقعدا، و”اليسار الأخضر” على 62 مقعدا، و”الحركة القومية” على 50 مقعدا، و”الجيد” على 44 مقعدا، و”الرفاه الجديد” على 5 مقاعد و”العمل التركي” على 4 مقاعد.

 

وفي انتخابات عام 2018، حصل حزب العدالة والتنمية على 295 مقعدا، وحليفه “الحركة القومية” على 49 مقعدا، أما حزب الشعب الجمهوري فقد حصل على 146مقعدا، وحزب الجيد على 43 مقعدا، و”الشعوب الديمقراطي” على 67 مقعدا.

 

وفي انتخابات 2023 فقد تمكنت ثلاثة أسماء من حزب “هدى بار” على رأسهم زعيمه زكريا يابجي أوغلو من الحصول على مقاعد، وحصل حزب “اليسار الديمقراطي” على مقعد واحد لزعيمه أوندر أكسكال، ودخل الحزبان ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية.

 

وعليه فإنه يصبح العدد الفعلي لمقاعد حزب العدالة والتنمية 262 مقعدا فقط.

 

زيادة في حزب الشعب الجمهوري.. ولكن

 

وسجل حزب الشعب الجمهوري زيادة في عدد المقاعد من 146 بنسبة 22.64 بالمئة في انتخابات 2018، إلى 169بنسبة 25.37 بالمئة في انتخابات 2023.

 

ولكن الرقم الذي حصل عليه حزب الشعب الجمهوري، يشمل أسماء من أحزاب “السعادة” و”ديفا”، و”المستقبل”.

 

وتشير النتائج إلى أن حزب “ديفا” حصل على 14 مقعدا من قوائم “الشعب الجمهوري”، و”المستقبل” على 10 مقاعد، والسعادة على 10 مقاعد، و”الحزب الديمقراطي” 3 مقاعد، ومقعد واحد لكل من حزب الجيد و”التغيير التركي”،  بمجموع 39 مقعدا، وعليه فإن العدد الفعلي لمقاعد حزب الشعب الجمهوري انخفض إلى 130 مقعدا أي أقل من معدل انتخابات 2018.

 

وأعرب أنصار حزب “الشعب الجمهوري” عن انزعاجهم من “الهزيمة الكبيرة” التي تعرض لها حزبهم في الانتخابات البرلمانية، بينما أشار آخرون إلى أن تحالف “الطاولة السداسية” جاء في صالح الأحزاب الصغيرة، ولم يحقق المرجو منه في انتخابات الرئاسة.

 

زيادة بمقعد واحد لحزب الجيد

 

في انتخابات 2018، تمكن حزب الجيد من دخول البرلمان بـ43 برلمانيا بنسبة 9.96 بالمئة، وفي هذه الانتخابات تمكن الحزب من الحصول على 44 مقعدا بنسبة 9.75 بالمئة.

 

ولم يتمكن ثلاثة من أعضاء ديوان الحزب الـ15 الذين كانوا على القائمة البرلمانية للحزب من دخول البرلمان.

 

حزب الشعب الجمهوري يدخل ريزه لأول مرة منذ 43 عاما

 

وتمكن حزب الشعب الجمهوري، من الحصول على مقعد في انتخابات 2023 في ولاية ريزه الواقعة في منطقة البحر الأسود، وذلك بعد 43 عاما.

 

وتعد ريزه معقل الرئيس التركي أردوغان، وهذه المرة سيكون تحسين أوجاكلي، نائبا عن ريزه لحزب الشعب الجمهوري منذ العام 1980.

 

كم حزبا ستكون في البرلمان التركي

 

ويشارك في البرلمان 14 حزبا في هذه الدورة، وهم: “العدالة والتنمية” و”الحركة لقومية” و”الشعب الجمهوري” و”الجيد” و”اليسار الأخضر” و”هدى بار” و”اليسار الديمقراطي” و”الرفاه الجديد”، وديفا”، والسعادة”، و”المستقبل” و”الديمقراطي”، و”العمل التركي، والعمل والمناطق الديمقراطية.

 

خمسة أحزاب قادرة على تشكيل مجموعات برلمانية

 

وتتمكن خمسة أحزاب من تشكيل مجموعات برلمانية، وهي: العدالة والتنمية و”الشعب الجمهوري” و”الحركة القومية” و”الجيد” و”اليسار الأخضر”.

 

قانون الانتخابات الجديد

 

ودخل قانون الانتخابات الجديد حيز التنفيذ في نيسان/ أبريل الماضي، بعد إقراره قبل عام، وينص على خفض العتبة الانتخابية إلى 7 بالمئة بدلا من 10 بالمئة في الانتخابات البرلمانية.

 

ويشير القانون الجديد، إلى أنه في حال خوض الحزب الانتخابات بمفرده فيجب تجاوز العتبة الانتخابية الجديدة، أما إن كان ضمن تحالف فيجب أن يتجاوز إجمالي أصوات هذا التحالف العتبة الانتخابية.

 

ووفقا للمادة 2 من القانون رقم 7393 فإنه لا يتعين على كل حزب سياسي يخوض الانتخابات ضمن تحالف أن يتجاوز بمفرده عتبة الـ7 بالمئة. بل سيتم اعتبار أن جميع الأحزاب داخل التحالف تجاوزت العتبة الانتخابية في حال تجاوز إجمالي الأصوات التي حصل عليها التحالف الـ7 بالمئة.

 

وإذا تجاوز العدد الإجمالي لأصوات التحالف العتبة الانتخابية، فإنه يُحسب عدد نواب الأحزاب المكونة للتحالف بقسمة إجمالي عدد النواب الذي حصل عليه التحالف على نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب.

زر الذهاب إلى الأعلى