عقوبات أوروبية ضد أبناء عمومة بشار الأسد بتهمة تجارة المخدرات

فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على اثنين من أبناء عمومة رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون، معتبرا أن تجارة هذا المخدر “مصدر الدخل الرئيسي للنظام”.

 

وتتمثل العقوبات في تجميد الأصول وحظر منح تأشيرات لسامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، وهي العقوبات ذاتها التي فرضها الحليفان الغربيان للاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

كما أدرج الاتحاد الأوروبي ابن عم ثالث للرئيس هو مضر رفعت الأسد على القائمة السوداء رغم عدم تقديم سبب واضح لذلك.

 

ومن الأشخاص الآخرين المستهدفين في عقوبات الاتحاد الأوروبي نوح زعيتر، أشهر تاجر مخدرات في لبنان الفار من العدالة، وحسن دقو، تاجر مخدرات لبناني سوري له علاقات رفيعة المستوى في كلا البلدين.

 

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات أمن خاصة لمساعدتها النظام السوري على تجنيد مقاتلين، وشركة الهندسة والبناء الروسية Stroytransgaz لسيطرتها على أكبر مناجم الفوسفات في البلاد.

 

وفي تقرير سابق نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، يملك سامر كمال الأسد مصنعا في مدينة اللاذقية الساحلية، حيث أنتج 84 مليون حبة كبتاغون في سنة 2020.

 

وبحسب تحقيق آخر أجرته وكالة الأنباء الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فإنه خلال عشر سنوات من حرب مدمرة، تغيرت خارطة سوريا، فرُسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، لكن شيئا واحدا هو الكبتاغون بدا كأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار.

 

وقال الاتحاد الأوروبي إن تجارة الأمفيتامين أصبحت نموذجا تجاريا يقوده النظام وهذا يؤدي إلى إثراء الدائرة المقربة من النظام ويزوده بعائدات تساهم في قدرته على الاستمرار في تطبيق سياساته القمعية بحق المدنيين.

 

وأصبحت السعودية أكبر سوق للكبتاغون المهرب، وهي حبوب أساسها الأمفيتامين المحفز، وباتت اليوم المخدر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط.