انطلاق العمل بنظام الحصص في تونس للتزود بمياه الشرب بسبب الجفاف

قالت وزارة الفلاحة التونسية إنها قررت البدء على الفور في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استعمالها في الزراعة حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول بسبب موجة جفاف حادة تضرب البلاد.

 

وسجلت تونس، التي تعاني جفافاً شديداً منذ أربع سنوات، انخفاضاً في الكميات المخزنة في سدودها إلى حوالي مليار متر مكعب فقط أي ما يعادل 30% من الطاقة القصوى للتخزين بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر/أيلول 2022 إلى منتصف مارس/آذار 2023، وفقاً للمسؤول بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب.

 

وقالت وزارة الزراعة إنها حظرت أيضاً استخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مضيفة أنه سيجري معاقبة المخالفين.

 

ووفقاً لقانون المياه يعاقب المخالفون بغرامة مالية وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر. كما يمنح القانون الحق للسلطات تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية.

 

وبدأت السلطات منذ أسبوعين قطع مياه الشرب ليلاً في مناطق العاصمة ومدن أخرى، في محاولة لخفض الاستهلاك، في خطوة أثارت غضباً واحتجاجاً بإحدى المناطق في صفاقس جنوب البلاد.

 

ويرى البعض أن السلطات تخاطر عبر قرار قطع المياه بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني شعبه من خدمات عامة سيئة للغاية وارتفاع معدلات التضخم واقتصاد عليل. لكن خبراء يجمعون على أنه ليس أمام السلطات أي حل سوى ترشيد المياه لتفادي الأسوأ في ظل واحدة من أسوأ موجات الجفاف.

 

وأظهرت أرقام رسمية أن المياه المخزنة بسد سيدي سالم في شمال البلاد، المزود الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق، انخفضت إلى 16% فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.

 

وأمس الخميس قال محمد رجيبية المسؤول باتحاد الفلاحة لرويترز إن موسم حصاد الحبوب في تونس سيكون “كارثياً”، متوقعاً انخفاض المحصول المتضرر من الجفاف إلى ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم مقابل 750 ألف طن العام الماضي.