نشر الأخبار الكاذبة تهمة جاهزة في مصر

نشر أخبار كاذبة، تهمة تلاحق المصريين، منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014. بسببها، زج بآلاف من النشطاء والمعارضين والعمال وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ومواطنين بسطاء/ خلف الزنازين.

فقد صدرت عدد من القوانين في عهد السيسي تحمل عقوبات بالسجن والغرامة لكل من «ينشر أخبار كاذبة». واستهدفت هذه القوانين، أصحاب الرأي، باعتبار أن كل معلومة أو رأي يخالف توجهات السلطة يقع تحت طائلتها.

آخر هذه القوانين، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، يتعلق، بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

 

شراء الأجهزة

 

كما يعاقب بالعقوبة نفسها، من أصدر أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبها إلى الهيئة على غير الحقيقة». وطالت العقوبة كذلك «شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

حيث تحكم المحكمة، بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

وتختص الهيئة، وفق نصر القانون بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

كما تتضمن اختصاصاتها، منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.

 

حصار الحريات

 

وقال محامي حقوقي إن قانون الأرصاد الجوية، ينضم إلى مجموعة قوانين سيئة السمعة، تستهدف حصار حرية الرأي في مصر.

وأضاف: المواطن المصري بات محاصرا بعد قوانين تحمل اتهامات فضفاضة تتعلق بمصطلح نشر الأخبار الكاذبة، مثل قانون مكافحة الإرهاب.

 

وزاد: خلال السنوات الماضية، باتت تهمة نشر أخبار كاذبة هي الأكثر شيوعا في مصر، وزج بها حقوقيين ونشطاء وسياسيين وصناع محتوى وعمال خلف السجون لأشهر وسنوات، كما صدرت أحكام بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات في التهمة نفسها، كما هو الحال في القضية المتهم فيها الناشط والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد أكسجين.

وأضاف، طبقا للقانون يمكن أن يعاقب مواطن إذ وصف حالة الطقس في المنطقة التي يقطنها على صفحته على فيسبوك.

 

صناع المحتوى

 

ولا يمر يوم دون أن تحقق نيابة أمن الدولة العليا مع متهمين بـ نشر أخبار كاذبة. وقبل يومين قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 من مقدمي المحتوى على مواقع التواصل، بعد نشرهم فيديو ساخر عن زيارة محتجز.

وقال محامون، إن النيابة أمرت بحبس كلا من مقدمي المحتوى الساخر محمد حسام الدين وبسمة حجازي و أحمد علي الخولي خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

وقالت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب، إن النيابة وجهت للمحبوسين اتهامات بـ»بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها غير المشروعة وتمويلها»، وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليهم بعد نشرهم فيديو ساخر يحمل عنوان الزيارة ويتحدث عن الزيارة داخل قسم الشرطة لمحتجز.

وكان حسام الدين الشهير ببسة، نشر الفيديو على صفحاته على مواقع التواصل يوم 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، ولم يلق الانتشار الواسع، لكن عقب القبض عليه وزملائه، ارتفع عدد مشاهدات الفيديو إلى عشرات الآلاف.

وتنتقد منظمات حقوقية، ملاحقة الأجهزة الأمنية لصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق وطالبت بإغلاق القضية رقم 440 و441 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة، والتي تضم عددا كبيرا من صانعي المحتوى على مواقع التواصل.

والإثنين الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس، عامل لمدة 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، وهي مؤسسة مجتمع مدني مهتمة بشؤون العمال، إن العامل محمد هاشم فرغلي العامل في هيئة النقل العام، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد القبض عليه وإخفائه قسريا لمدة 10 أيام.

ونيابة أمن الدولة العليا حققت معه في القضية التي تحمل رقم 184 لسنة 2023، حصر أمن دولة، ووجهت له تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

واعتُقل فرغلي مساء يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، من منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى ظهوره والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا. وسبق أن اعتقل، قبل سبع سنوات، وتم حبسه احتياطيا لمدة أربعة أشهر قبل الإفراج عنه.

 

حكم بسجن مأذون

 

في الموازاة، قضت محكمة مصرية بمعاقبة المأذون ياسر القرشي، المتهم «بنشر أخبار كاذبة والتدخل في وظيفة عمومية»، بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية نشره فيديو يطالب فيه المقبلين على الزواج بسرعة إتمام زيجاتهم، خوفا من فرض رسوم جديدة.

وجاء الفيديو الذي نشره القرشي، بعد تصريحات للسيسي، تحدث فيها عن شروط جديدة لإتمام الزواج تتمثل في دفع الرجل، مبلغا ماليا في صندوق يحمل اسم دعم الأسرة المصرية، إضافة إلى إجراء الشاب والفتاة تحاليل طبية، ومنح لجنة برئاسة قاض حق الموافقة على إتمام الزواج من عدمه.