في حال القبض عليك… طريقة سريعة لإيقاف أمر الترحيل من تركيا

كشفت المحامية التركية والعاملة في جمعية اللاجئين (نجلاء شانلي)، عن تفاصيل عملية الترحيل التي قد يخضع لها أي أجنبي مقيم على الأراضي التركية بما في ذلك (السوريين والعراقيين والأفغان) وغيرهم من الجنسيات الأخرى.

 

وقالت المحامية في شريط مصور نشرته صفحة “دعم السوريين في تركيا” ورصدته تركيا بالعربي، إن يبلغ قرار الترحيل إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه، وإذا لم يكن الأجنبي الذي سيتم ترحيله محامٍ، يبلغ هو أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وبإجراء الاستئناف ومدته.

 

وأضافت: الأجنبي او الممثل القانوني له او محاميه، له الحق في مراجعة المحكمة الإدارية خلال خمسة عشرا يوما وذلك اعتبارا من تاريخ ابلاغ قرار الترحيل، كما يجب على الشخص الذي راجع او طعن في قرار الترحيل ابلاغ الجهة التي أصدرت قرار الترحيل بطعنه على القرار، حيث يتم اصدار القرار النهائي حول الموضوع خلال خمسة عشرا يوماً.

 

وذكرت: في حال صدور قرار بترحيلك، فلا يمكن ترحيلك لحين انتهاء المحكمة المتعلقة بك، ومن أكثر المشاكل شيوعاً هي (ورقة العودة الطوعية) التي يتم التوقيع عليها في مراكز الاحتجاز للأجانب.

 

وحول قرار الاحتجاز الإداري الخاص بالأجانب فهو يشمل الفئات التالية:

 

الذين عليهم خطورة الهرب والاختفاء

 

الذين قاموا بمخالفة قوانين دخول تركيا والخروج منها

 

الذين استخدموا او قدموا وثائق مزورة

 

عدم مغادرتهم لتركيا في المدة القانونية المحددة من دون تقديم عذر مشروع

 

الذين يشكلون تهديدا للأمن والنظام والصحة العامة، مشيرة إلى أن التوقيع على (استمارة العودة الطوعية) ستتسبب بعودة اللاجئ إلى بلاده (بموافقته) قبل انتهاء المحكمة الخاصة به حتى، لذا يجب فهم محتويات أية وثيقة يتم إعطاؤها للاجئ في مراكز الاحتجاز قبل التوقيع عليها، وإن كانت الوثائق بلغة لا يمكن فهمها يحق للاجئ طلب الدعم للترجمة.

 

يحق الشخص الذي صدر بحقه قرار الاعتقال الإداري او ممثله القانوني او محاميه ان يطعن على قرار الاعتقال الإداري عند الحاكم الجنائي، ولكن تقديم الطلب الى الحاكم الجنائي (الدستوري) لا يوقف تنفيذ قرار الاعتقال الإداري، وعند تقديم طلب بذلك الى الإدارة يسلم الطلب فورا الى الحاكم الجنائي، حيث يصدر الحاكم الجنائي قراره النهائي حول القضية خلال خمسة أيام، ويعتبر هذا القرار نهائياً (لا طعن بعده).