الغضب الشعبي في مصر يتصاعد بين فئات المحامين والأطباء والصيادلة والعمال

يبدو أن فترة الاحتواء والسيطرة التي امتدت لسنوات التي ميزت العلاقة بين السلطة والنقابات المهنية في مصر انتهت، فخلال الأشهر الماضية أعلن العديد من النقابات العصيان على قرارات ومشروعات قوانين يناقشها مجلس النواب المصري.

المحامون المصريون هم أكثر الفئات اشتباكا خلال الفترة الأخيرة مع السلطة، إذ أعلنوا تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء البلاد كخطوة أولى اعتبارا من صباح أمس الأول الخميس ولأجل غير مسمى، بعد صدور أحكام بحبس 6 منهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محامي مطروح.

لم تكن قضية المحامين الستة سوى أشبه بصب مزيد من الزيت على النار المشتعلة في صدور المحامين بسبب قضية الفاتورة الإلكترونية، وهي التي دفعتهم للخروج والتظاهر أمام النقابة العامة والمحاكم الأسابيع الماضية للمرة الأولى منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم عام 2014.

ولم تثر قضية الفاتورة الإلكترونية غضب المحامين وحدهم بل أثارت غضب الأطباء والمهندسين والصيادلة، حيث لجأ العديد من الفئات لإقامة دعاوى قضائية رفضا لشمولها بالقرار.

الصيادلة كانوا على موعد مع أزمة جديدة مع السلطة، بعد أن قضت محكمة جنايات الإسكندرية الخميس قبل الماضي، بمعاقبة صيدلانية وعاملة لديها بالحبس سنتين، وفصل الأولى من النقابة وغلق الصيدلية، لاتهامهما بالتسبب في وفاة الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا ما أفضى إلى موتهما، وهو الحكم الذي قال نقيب صيادلة الإسكندرية، محمد الشافعي، إنه سيطعن عليه.

وأثار الحكم غضب الصيادلة، ودفع المتحدث باسم نقابة صيادلة مصر ورئيس لجنة التصنيع الدوائي محفوظ رمزي، إلى دعوة الصيادلة إلى إطفاء انوار الصيدليات لمدة 5 دقائق، مؤكدا أن وفاة الطفلتين تعود إلى مرضهم بفقر الدم.

وكانت نقابة الأطباء أعلنت في بيان رفضها لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول، معتبرة أن إقراره سيؤدي إلى هجرة من تبقى من الأطباء المصريين، بعد أن باتت ظاهرة الهجرة بسبب تدني رواتبهم أزمة يواجهها القطاع الصحي في مصر.

وسبق أن أكد أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، أنه تم حصر عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة “طبيب حر” التي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، بإجمالي 5261 طبيبًا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة.

وبعيدا عن النقابات المهنية، تتواصل أزمة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب المصري تمهيدا لإقراره.