خبر وتعلق: إقبال شديد على إتمام عقود الزواج في مصر خوفا من تطبيق رسوم صندوق دعم الأسرة
شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة، إقبالا شديدا على إتمام عقود الزواج، خوفا من فرض رسوم جديدة تتعلق بما يسمى “صندوق الزواج”، في حال إقرار قانون الأحوال الشخصية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث عن وضع شروط لإتمام الزواج، تتمثل في دفع الرجل مبلغا ماليا في صندوق يحمل اسم دعم الأسرة المصرية، إضافة إلى إجراء الشاب والفتاة تحاليل طبية، ومنح لجنة برئاسة قاض حق الموافقة على إتمام الزواج من عدمه.
وانتشرت على منصات التواصل دعوات للأفراح، أكد أصحابها أنهم أقدموا على إتمام الزيجات خوفا من تطبيق الشروط الجديدة.
وكتب الصحافي محمد عاطف: إن شاء الله كتب كتاب أختي بعد صلاة الجمعة، العريس قرر الإسراع في كتابة عقد الزواج بسبب تريند شروط الزواج، ولم نجد مأذونا لديه وقت سوى بعد صلاة الجمعة.
ونشر المأذون الشرعي سيد اللولي، فيديو على صفحته على “فيسبوك”، اشتكى فيه من حجم الاتصالات التي يتلقاها من مواطنين، يطالبون فيها بتحديد مواعيد لإتمام زيجاتهم.
وأضاف: أحدثكم في الساعة الخامسة صباحا، ولا أستطيع النوم لا أنا ولا أي مأذون في مصر، بسبب حجم الاتصالات التي نتلقاها.
وتابع: الأوراق التي كانت من المفترض أن تكفيني لثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت، نفدت منذ عصر الخميس، بسبب حجم الإقبال على الزواج.
ودعا المأذون المصريين إلى عدم الإسراع في إتمام الزيجات، وأن ينتظر كل عروسين إلى الموعد الذي حدداه مسبقا، مؤكدا أن الشائعات التي تتعلق بأن الأول من يناير/ كانون الأول سيشهد تطبيق دفع رسوم صندوق دعم الأسرة غير صحيحة.
وبيّن أن نفاد الأوراق من المأذون يرجع للإقبال الشديد من راغبي إتمام العقد، وليس لخطة تأجيل إتمام العقود كما يردد البعض.
تعليق جريدة العربي الاصيل:
الهدف والغاية من كل القوانين المتعلقة بالزواج والأسرة في مصر وكل البلاد العربية، تخريب الاسرة وتدميرها، فالاسرة هي النسيج الإجتماعي الأخير لحماية المجتمع من الإنحلال، فحاولوا كثيرا، ومازالوا يحاولون لتدمير اخر المعاقل التي تحمي المجتمع المسلم، لهذا في بعض البلاد العربية يكون عندك عشيقة تمارس معها الجنس بالحرام مسموع، ولكن ترتبط بها بعقد زواج ممنوع، وتسجن إذا فعلت ذلك، وسيعمم مثل هذا الأمر في كل البلاد العربية قريبا، والمسألة مسألة وقت.
