الكشف عن أكبر عملية سرقة وتهريب للنفط في البصرة

كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس الجمعة، تفاصيل أولية عن عملية التحقيق بـ”أكبر عملية تهريب نفط”، جرت في محافظة البصرة الجنوبية، تورّط فيها نحو 50 ضابطاً وعنصراً أمنياً ومهرّباً وتاجراً، فيما أشار إلى أن هذه الشبكة أقدمت على تهريب أكثر من مليون و300 ألف لتر من النفط يومياً.

وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد حاكم، في مؤتمر صحافي أمس، إنه استنادا الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة ملف تهريب النفط، واستكمالا لسير التحقيقات التي يجريها جهاز الأمن الوطني مع أكبر شبكة للتهريب في محافظة البصرة، فقد توصلت اللجنة التحقيقية إلى معلومات وتفاصيل تخص آلية التهريب.

 

ثلاث مراحل

 

وأضاف أن عملية التهريب كانت تتم عبر ثلاث مراحل، من خلال الضباط المتورطين والمنسق أو ما يسمى بالمندوب والمهربين، مبيناً أن مهمة الضباط والمنتسبين المتورطين هي تأمين الحماية للمهربين عند سحب النفط الخام، وكذلك تأمين حركة الصهاريج، ومهمة المندوب إصدار البرقيات الرسمية لحركة (الصهاريج) ناقلات النفط، ويتم إصدار البرقيات عبر صرف الأموال، أو تصدر بأسماء مصانع ومعامل وهمية.

وأضاف: أما مهمة المهربين، فهي تسليم الأموال بعد البيع إلى المندوب الذي يسلمها إلى الضباط المتورطين، وكل حسب عمله”، مشيرا إلى أنه “يتم استحصال الأموال بصورة يومية وتقدر 490 مليون دينار (أكثر من 336 ألف دولار) للخرق الواحد.

كما نوه المتحدث باسم الأمن الوطني، إلى أنه يقع (الموقع) الذي يُهرب منه النفط الخام على بعد 5 كلم عن الطريق الدولي السريع، لافتاً إلى أن عملية التهريب تقع في الليل فقط، بواقع 20 – 30 (صهريجا) ناقلات النفط، فيما أكد أن هذه النقالات تم تحوير حمولتها من 36 – 44 ألف لتر.

وبينّ، أن عملية السرقة من الخرق الواحد تستمر لمدة شهر كامل، ثم تقوم ذات القوة المتورطة بالتهريب بالإبلاغ عن الخرق وغلقه، ثم فتح خرق آخر في مكان جديد، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال جارية مع المتهمين جميعا، والذين بلغ عددهم 49 شخصا ما بين ضباط ومنتسبين وتجار ومهربين.

وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كشف جهاز الأمن الوطني، عن تفاصيل الإطاحة بشبكة كبيرة لسرقة وتهريب النفط الخام في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وفيما أشار إلى أن من بين أفراد الشبكة ضباط وتجار كبار، أوضح أن الكميات المهربة تقدر بـ75 مليون لتر شهرياً.

وقال الجهاز في بيان تلاه المتحدث باسمه حينها، إنه في واحدة من العمليات النوعية المستندة لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الجهاز في محافظة البصرة من احباط إحدى أكبر عمليات لتهريب وسرقة النفط الخام، تقوم بها شبكة يقودها أحد التجار وتضم ضباطا برتب عالية وموظفين كبار جرى إلقاء القبض عليهم وفق مذكرات قضائية.

وأضاف، أن هذه الشبكات تمارس عمليات السرقة والتهريب من خلال إحداث (ثقوب) في خطوط تصدير النفط الخام الواقعة في حقل الزبير النفطي، وبعدها يتم ربط انبوب آخر بهذه (الثقوب) حيث يتم دفنه وإيصاله إلى طريق ترابي بغية التهريب، وتقدر الكميات المهربة يومياً من (خمسة) الى (سبعة) صهاريج بسعة (خمسين) ألف لتر للخرق الواحد، فيما يقدر عدد الصهاريج المهربة من (أربعين) إلى (خمسين) صهريجاً وبمعدل (خمسة وسبعين) مليون لتر شهرياً.

وتابع: قد جرى تدوين أقوال المتهمين أصوليا وما تزال التحقيقات جارية وسيتم ايضاح المزيد من التفاصيل في حال اكتمال الاجراءات التحقيقية.

 

توقيفات

 

وكشفت وثيقة رسمية تناقلتها مواقع إخبارية ، عن توقيف تسعة ضباط كبار بينهم مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن على خلفية قضية تهريب المشتقات النفطية.

وضمت القائمة أيضاً إلى جانب اللواء غانم، 4 ضباط برتبة عميد هم مدير شرطة نفط الشمال، وشرطة نفط الوسط، ومدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة، ومدير سيطرات الشمال.

كما ضمت ضابطين برتبة عقيد هما مدير قسم العلاقات والاعلام ومكتب المدير العام لشرطة الطاقة وآمر فوج مصفى الدورة، إضافة إلى ضابط برتبة مقدم (مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط) وضابط برتبة رائد من (قسم العلاقات والاعلام مرافق المدير العام لشرطة الطاقة).

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقتها عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة.

وقال في “تغريدة” سابقة، وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة.

وأضاف: لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة.

وتزامنت قضية تهريب النفط هذه مع كشف ملابسات ما يسمى “سرقة القرن” المتعلقة بالأمانات الضريبية، والتي تقدّر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار.