أخبار عالميةالأخبار

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تثبّت إدانة للمتطرف الفرنسي اليهودي زمور

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطعن الذي تقدّم به اليميني الفرنسي المتطرف إريك زمور، مؤكدة إدانته بالتحريض على الجالية المسلمة من قبل العدالة الفرنسية.

 

وفي وقت سابق، أدانت محكمة فرنسية زمور بتهمة التحريض على التمييز والكراهية الدينية تجاه الجالية المسلمة بسبب تصريحات صحفية تعود إلى عام 2016، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3000 يورو.

 

وخلال حصة تلفزيونية في 16 أيلول/ سبتمبر 2016، قدّم زمور، خلال الترويج لكتابه  “Un quinquennat pour rien” (فترة خمس سنوات مقابل لا شيء)، المسلمين الذين يعيشون في فرنسا على أنهم “مستعمرون” و”غزاة” يكافحون من أجل “أسلمة” الأراضي الفرنسية.

 

ورأى أنه يجب إعطاء المسلمين “الاختيار بين الإسلام وفرنسا” وأن فرنسا كانت تعيش “30 عامًا تحت الغزو”، مشيرًا إلى أنه “في ضواح فرنسية لا حصر لها ترتدي العديد من الفتيات الصغيرات الحجاب من أجل أسلمة الدولة”، بحسب زعمه.

 

وعندما سئل عما إذا كان يشعر أن هناك مسلمين في فرنسا يعيشون بسلام واندمجوا في المجتمع، أجاب ببساطة: “لا”. وأضاف أن “جنود الجهاد أمر مقدّس عند كل المسلمين، سواء قالوا ذلك أم لا”، معتبرا أن “الجهاد والإسلام متساويان”.

 

وتابع: يجب منع المسلمين في فرنسا من ممارسة دينهم.

 

وطعن اليميني المتطرف في إدانة أصدرتها المحكمة الأوروبية في عام 2018 بسبب تعليقات أدلى بها حول المسلمين، حيث جادل  مي أنطوان بوكييه، محامي إريك زمور، بأن هذه الإدانة كانت انتهاكًا لحقه في حرية التعبير وأن ملاحظاته كانت جزءًا من نقاش للمصلحة العامة.

 

في المقابل، اعتبرت الهيئة الأوروبية أن “هذه الملاحظات لم تقتصر على انتقاد الإسلام وإنما تضمنت، في ضوء سياق الهجمات الإرهابية التي وقعت فيها، نية تمييزية من المرجح أن تدعو المستمعين إلى رفض واستبعاد الجالية المسلمة”.

 

وعقب رفض الطعن، ندد المرشح الرئاسي السابق بالقرار، الذي وصفه بـ”المرعب”، الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث كتب على “تويتر”: “ليس لدي الحق في انتقاد أسلمة بلادنا في سياق الهجمات الإرهابية”.

 

لا يزال اليميني المتطرف يخضع لعدة إجراءات قانونية جارية. وكان آخرها إهانة عنصرية، بعد وصف الاسم الأول لكاتب العمود هابساتو سي الذي دعا للتسامح بين الفرنسيين والمسلمين بـ”إهانة لفرنسا”. وخلال جلسة الاستماع الأولى، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طُلب تسليط غرامة قدرها 20 ألف يورو ضد إريك زمور.

 

وترشح اليميني المتطرف إريك زمور إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة التي جرت خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفشل في بلوغ الدور الثاني حيث احتل المركز الرابع بنسبة 7 بالمئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى