أخبار عربيةالأخبارتونس

أدلة تورط خفر السواحل التونسي في وفاة مهاجرين

اتهمت العشرات من المنظمات الحقوقية التونسية والإيطالية والدولية في بيان مشترك، اليوم الاثنين، خفر السواحل التونسي بالتسبب في وفاة العشرات من المهاجرين في عرض البحر أثناء موجات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية.

 

وأوضحت المنظمات وعددها 56 أن المزيد من الأدلة تشير الى تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين.

 

وتابعت: جمعت ‘شبكة هاتف انذار المتوسط’ وهي خط هاتفي طارئ للأشخاص الذين يعانون من محنة في البحر، العديد من الشهادات والصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تسلط الضوء على السلوك العنيف للحرس البحري التونسي أثناء عمليات الاعتراض في البحر.

 

ووثق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة، 575 حالة وفاة وفقدان لأثر مهاجرين في البحر منذ بداية العام الجاري وحتى شهر تشرين الثاني/نوفمبرالماضي. لكنه لفت إلى أن هذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار عددا كبيرا من حطام السفن غير المرئية قبالة السواحل التونسية والتي تختفي دون أن تترك أي أثر بشأن من كانوا على متنها.

 

وتحدث بيان المنظمات نقلا عن شهادات من المهاجرين الناجين عن استخدام “عصي، وطلقات في الهواء ومناورات خطيرة لإغراق القوارب وطلب المال مقابل المساعدة” من قبل الحرس البحري التونسي.

 

وعلق البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه تسببت هذه الممارسات في الموت كما كان الحال الشهر الماضي، عندما صدم الحرس الوطني التونسي قارب مهاجرين، بحسب رواية الناجين. يعتقد أن ثلاثة أطفال غرقوا نتيجة هذا الحادث حسب ما تناقلته وسائل اعلام ايطالية.

 

كما وجهت المنظمات اتهامات مباشرة لايطاليا والاتحاد الأوروبي بسبب تشديد القيود أنشطة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، وتقديم تمويلات إلى تونس لتقليل تدفق المهاجرين عبر البحر بأي ثمن.

 

ووفق البيان ذاته بلغت تمويلات إيطاليا لتونس بين عامي 2011 و2022 لمراقبة الحدود وضبط حركة المهاجرين 47 مليون أورو في حين قدم الاتحاد الأوروبي 30 مليون أورو للفترة الممتدة بين 2018 و2023، لوضع نظام متكامل لمراقبة الحدود البحرية.

 

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن هذا الدعم مكن حتى نهاية تشرين الأول/اكتوبر، من اعتراض 30 ألف مهاجر من قبل السلطات التونسية، بزيادة 38% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وبأكثر ستة أضعاف مقارنة بسنة 2019.

 

وأوضحت المنظمات، في الوقت نفسه، تستمر في الارتفاع الممارسات العنيفة للحرس البحري ولحوادث الغرق: هذا هو الثمن الذي يبدو أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدفعه لإبقاء أولئك الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم بعيدا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى