دولة قهر الفقراء… صحيفة لبنانية تنشر ملفا كاملا عن مصر

سلطت صحيفة لبنانية الضوء على الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بمصر، مبينة انعكاساتها على المصريين، لا سيما طبقة الفقراء التي تمثل شريحة عريضة من مكونات المجتمع المصري، باعتبارها أبرز من طالتهم الأزمة الراهنة.

 

ونشرت صحيفة “الأخبار” ملفا كاملا تحت عنوان “دولة قهر الغلابة” تناولت فيه الأزمة التي تمر بها مصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدثت فيه عن الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، عازية ذلك إلى سياسة النظام التي اعتمدت على التوسع في الاقتراض، وإقامة مشاريع ضخمة لا طائل من ورائها، لم تغط نفقاتها الهائلة، بل أثقت كاهل الدولة بالديون وورطتها في أزمة ديون خطيرة.

 

وقالت الصحيفة، إن مصر تشهد منذ صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحُكم، عملية هندسة اجتماعية شاملة، تستهدف بشكل رئيس ضمان ألّا تتكرّر انتفاضة 2011. إلّا أن النظام، في طريقه إلى استكمال تلك الهندسة التي قامت على تمويت السياسة وتفكيك الكتل السكّانية المُعرَّضة للانفجار في وجه الدولة في أيّ وقت، اشتغل على «نهضة اقتصادية»، عنوانها الوحيد جذب الاستثمارات الأجنبية، فيما أثرها العميق مزيد من الإفقار للفقراء، وتهميش لمصالحهم، ورهْن للدولة وأصولها بمجموعة مستثمرين أجانب.

 

وشددت الصحيفة على أن فاتورة الديون “تتضخم أكثر فأكثر، مُثقِلةً كاهل الموازنة التي ارتفعت مخصّصات سداد القروض فيها بنسبة قياسية تتجاوز 62% عن العام الماضي، وراهِنةً أجيالاً بأكملها لخدمة الدَين وفوائده، في دوّامة لا يبدو أن ثمّة مخرجاً قريباً منها، طالما أن أصحاب القرار يرفضون الإقرار بكارثيّة تَوجّهاتهم، ولا يفتأون يَنحون باللائمة على الحظّ العاثر وعبث الأقدار”.

 

مدن جديدة خاوية

 

ولفتت الصحيفة إلى المدن الجديدة التي أنشأها النظام مؤخرا، مشيرة إلى أنه ومنذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، وفي خضمّ أزمة اقتصادية طاحنة، سعى النظام إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة في قلْب الصحراء، مستغلّاً المساحات الشاسعة من الأراضي، سواءً في الساحل الشمالي أو حتى في المنصورة ومدن القناة.

 

ومن بين تلك المدن المستحدَثة، العلمين الجديدة التي باتت مقرّاً صيفياً للدولة، والعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري تشييدها منذ 8 سنوات.

 

فساد منظم

 

وأشارت الأخبار إلى أن هذه المشاريع، ذات التكلفة الباهظة، خلقت ديوناً متزايدة على الدولة بسبب التوسّع في عمليات استيراد مستلزمات البناء، وعدم توافر العديد من الخامات محلّياً، إلى جانب عمليات الفساد المنظَّم التي ارتُكبت بوساطة الشركات المنفذة، ومن بينها شركات تابعة للجيش بشكل مباشر، أو أشرف عليها لواءات متقاعدون، في ما كلّف خزينة الدولة ملايين الدولارات التي أُنفقت على خُطط لم تتمّ الاستفادة منها إلى اليوم.

 

والحال نفسه ينسحب على التوسع في مشاريع البنى التحتية كالكباري، والتي تعد أحد أشكال التوسّع في الإنفاق، والتي أدت إلى تقليل البطالة لصالح تعظيم رقعة الفقر، وذلك من خلال وظائف قليلة الدخل، بدلاً من الاستثمار في مشاريع إنتاجية تُدرّ ربحاً يمكن من خلاله تسديد خدمة الدين وأقساطه، وتوليد وظائف ذات دخْل جيّد؛ فضلاً عن تقليص الإنفاق العام.