قلق في الكيان الإسرائيلي من تصاعد الاستقالات في صفوف ضباط الشرطة
شهد العام الجاري تزايدا كبيرا في عدد المستقلين من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط مخاوف من تصاعدها في ظل الخلافات بشأن توسيع صلاحية وزير الأمن القومي المكلف إيتمار بن غفير.
وتشير لغة الأرقام إلى مغادرة ألفي ضابط شرطة العام الجاري، بزيادة قدرها 66 بالمئة عن 2021، حيث تمكنت الشرطة من تجنيد 75 بالمئة فقط من الهدف البالغ 2800 مجندا.
وتتحدث الأوساط الإسرائيلية عن أسباب عدة وراء الاستقالات، منها أن الراتب لا يتناسب مع الجهد، كما أن شرطة الاحتلال اصبحت أقل مهنية.
ايتسيك سابان مراسل صحيفة “إسرائيل اليوم”، أكد أن “عام 2022 سيُذكر بأنه أصعب عام من حيث الأفراد في الشرطة، وسيبلغ عدد المستقيلين والمتقاعدين والطرد هذا العام 2000 ضابط، مقارنة بـ 1200 في 2021، و1000 في 2020”.
وأضاف: في السابق تراوح تجنيد الأفراد للشرطة بين 2000-12500 شرطي كل عام، ولكن في 2022 سيصل عدد المجندين إلى 2100 بنسبة 75% فقط من العدد المطلوب 2800، وهذا لا يكفي لاحتياجات الدولة.
واليوم ليس هناك العدد المطلوب من ضباط الشرطة لتلبية مطالب الجمهور الإسرائيلي، ورغم أنه توجد ميزانية للتجنيد لكن العملية تواجه صعوبات جدية، لأنه من الناحية العملية، لم تزد قوة الشرطة، لكن المهام زادت، وتطورت الجريمة.
ونقلت الصحيفة عن مائير مينكر رئيس مكتب التجنيد في الشرطة أنه لا توجد زيادة في القوة العاملة للشرطة، فمعدل التوظيف منخفض للغاية مقارنة بالعامين السابقين، ففي 2021 كان الهدف تجنيد 1432 شرطيا، لكنها تمكنت من تجنيد 1385 فقط، وفي 2020 كان الهدف 1386، وتمكنت الشرطة من تجنيد 1310، رغم التصريح الصريح للمفوض شبتاي بأنه من أجل أداء مهامها، تحتاج الشرطة إلى 5000 شرطي إضافي.
وحذر أنه بحلول نهاية العام يتوقع أن يستقيل 1000 ضابط، بينهم 750 مهنيًا، خضعوا لدورات تدريبية، وعملوا مع الشرطة أربع سنوات على الأقل، وبدلاً من أن يؤتي الاستثمار فيهم نتائجه، فإنهم يغادرون، وعلى عكس الماضي، اليوم لا يهتم كثير من الإسرائيليين بالعمل في الشرطة بسبب الراتب المنخفض.
المديرة التنفيذية لمنظمة زوجات ضباط الشرطة أبيجيل شرارة، ذكرت أن ازدراء رجال الشرطة ينعكس في الراتب المنخفض السخيف في اتفاقيات مخزية، مما يسفر عن قلة القوى العاملة، ويجب أن يفهم صناع القرار في اسرائيل بقيادة الوزير القادم، أن الدولة في أزمة خطيرة، حيث تواجه قوة شرطة على وشك التفكك، وتواجه صعوبة في العمل والاستجابة لاحتياجات أمن الدولة.
تتزامن أزمة شرطة الاحتلال في القوى البشرية مع ما يواجهه الجيش من أزمة مشابهة في تراجع عدد المجندين في صفوفه، واهتزاز الثقة في أدائه العسكري، مما يؤثر على منظومة أمن الاحتلال بشكل عام، لدى الشرطة والجيش معا مع تنامي جرائم القتل والاغتصاب والمافيا.
