الرئيس أردوغان: صادرات تركيا الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار في 2022
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالصناعات الدفاعية لبلاده، وأعرب عن ثقته بأن تتجاوز صادراتها 4 مليارات دولار في العام 2022.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته الإثنين، في حفل توزيع جوائز “أسبوع الابتكار التركي”، المنظم من قبل مجلس المصدرين الأتراك، وبرعاية وكالة الأناضول بصفتها الشريك الإعلامي العالمي، بمدينة إسطنبول.
وأوضح أردوغان أن عدد الشركات التركية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية وصل لأكثر من 1600 حاليًا بعدما كان 56 قبل 20 عامًا.
وقال بهذا الخصوص: أثق بأنّ صادراتنا من الصناعات الدفاعية ستتخطى 4 مليارات دولار (مع نهاية) العام الحالي.
وأضاف: رفعنا (خلال العقدين الأخيرين) حجم ميزانية المشاريع الدفاعية من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار.
من ناحية أخرى، أفاد الرئيس أردوغان أن تركيا تخطط لزيادة إنتاجها من النفط إلى 100 ألف برميل يوميًا في 2023.
وأوضح أن حقبة جديدة قد بدأت في مجال الطاقة عبر 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في البحر الأسود من خلال سفن البحث والتنقيب التركية.
وأردف: يمكننا القيام بأنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي داخل حدودنا وخارجها دون الحاجة إلى مساعدة أحد.
كما تطرق إلى مشروع السيارة المحلية الكهربائية التركية “توغ” التي تم افتتاح مصنعها في الآونة الأخيرة.
وقال: بعد عدة أشهر سنرى على الطرقات السيارة توغ فخر الصناعة التركية.
وأشار أنهم حولوا حلم الشعب الذي استمر 60 عامًا إلى حقيقة من خلال سيارة “توغ” الكهربائية المحلية.
وأوضح أردوغان أن الشركات التركية وصلت اليوم إلى موقع باتت فيه مرجعا يحتذى به، وتتابع خطواتها عن كثب.
ولفت أن عدد المشاريع الدفاعية الحالية تجاوز 757 مشروعًا نصفها انطلق قبل 6 أو 7 أعوام، بعدما كان عددها 62 عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا.
وبين أن تركيا تحولت من بلد يحتاج الأجانب في المنتجات الدفاعية إلى بلد يبيع حلفائه بحلف شمال الأطلسي “ناتو” المنتجات التكنولوجية المتقدمة.
وقال: نحن من بين أكبر 3-4 دول في العالم في تصميم وإنتاج وبيع الطائرات المسيرة.
وبيّن أن شركة الخطوط الجوية التركية حطمت الأرقام القياسية في عدد الركاب بعدما كانت على حافة الإفلاس عندما وصل العدالة والتنمية إلى السلطة.
وأكد أن تركيا تجاوزت بأقل الخسائر أزمة وباء فيروس كورونا التي هزت العالم بأسره بما في ذلك البلدان المتقدمة، وذلك بفضل بنيتها التحتية القوية في مجالي الصحة والإنتاج.
وأضاف: شجعنا شركاتنا على الاستمرار في الإنتاج والتجارة والتوظيف خلال فترة الوباء ووفرنا كافة أشكال الدعم لها، وشركاتنا التي شعرت بدعم دولتنا خلال الأيام الصعبة، حققت نجاحًا رائعًا في تحويل الأزمة إلى فرصة من خلال العمل والإنتاج وإيجاد أسواق جديدة وتطوير منتجات جديدة.
وتابع: رأينا وما نزال نرى الانعكاسات الإيجابية لهذا في العديد من البيانات الأساسية، بدءًا من أرقام الصادرات إلى معدلات النمو والتوظيف، حيث أننا من الدول القليلة التي حافظت على نمو اقتصادي مستقر على الرغم من الوباء، إذ تبوأنا المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين من خلال نسبة نمو قدرها 11.4 بالمئة العام الماضي.
