مسيرات احتجاجية للمعلمين في تونس
نفذ آلاف المعلمين النواب بتونس، الأربعاء، بمختلف المحافظات وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية لوزارة التربية للمطالبة بالانتداب القانوني.
وقررت الجامعة العامة للتعليم الأساسي تنفيذ يوم غضب وطني في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
والمعلمون النواب هم أولئك الذين تم إلحاقهم بالتدريس في وقت سابق من دون إلحاقهم رسمياً بقطاع التعليم، رغم مرور سنوات على ممارستهم التدريس.
وتعرف السنة الدراسية تعثرا كبيرا في التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، فبعد أكثر من شهر ونصف على العودة الدراسية ما زال مئات الآلاف من التلاميذ دون دراسة نظرا لفشل حصول اتفاق بين الوزارة ونقابة التعليم الأساسي بخصوص المعلمين النواب.
وقال الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي: المعلمين النواب سيواصلون النضال من أجل تسوية وضعياتهم المهنية في ظل تنكر واضح من وزارة التربية.
وانتقد الشابي بشدة تعامل وزارة التربية مع ملف المعلمين، وخاصة التصريح الأخير لوزير التربية والذي أكد فيه حصول تقدم في تسوية وضعية جزء كبير من المعلمين، والحال أن الجلسة كانت “فاشلة”، وفق الشابي.
واستنكر الشابي ما اعتبره “تهديد” وزير التربية للمدرسين في حال لم يلتحقوا بمقاعد التدريس وتعويضهم بآخرين.
واعتبر الشابي أن سلطة الإشراف لم تقدم أية مقترحات جدية “أقل معلم نائب درس قرابة 5 سنوات في الأرياف ولم يحصلوا على رواتب ولا منح، في حين أن الوزارة تطلب التضحية؛ أي تضحيات أكثر من هذا؟ حتى دفتر العلاج لا يتمتعون به، نحن نرفض جميع أشكال التشغيل الهش”.
وعن عدد التلاميذ الذين لم يلتحقوا بمدارسهم بعد، أوضح الشابي العدد تقريبا 400 ألف، ولكنه ارتفع وهو يقارب مليون تلميذ.
وفي رده عن فرضية الوصول إلى سنة بيضاء خاصة مع فشل لغة الحوار بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف، أكد الشابي: لا مجال لسنة بيضاء، نحن على استعداد تام للتدارك وتعويض كل الساعات التي لم يتلقاها التلميذ.
في مقابل ذلك قال مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية بوزيد النصير إن “العدد الرسمي للتلاميذ الذين لم يلتحقوا هو 78 ألفا و840 تلميذ”.
واعتبر المسؤول التربوي في تصريح رسمي للقناة الرسمية إن الوزارة في حالة “حزن شديد” على التلاميذ الذين لا لم يلتحقوا بعد.
وعن المفاوضات مع الطرف النقابي أكد بوزيد النصير “من جملة 8383 مدرس التحق منهم 4030”.
وندد بوزيد النصير بتصريحات الطرف النقابي الداعية للغضب، وطالب بالتعقل وتغليب صوت الحكمة والابتعاد عن التعنت.
بدورها أعربت المنظمة التونسية للتربية والأسرة عن استيائها الشديد وقلقها الكبير من التداعيات الخطيرة لحرمان التلاميذ من الالتحاق بالدراسة.
وأكدت المنظمة ضرورة معالجة وضعية المعلمين النواب بصورة واضحة وجذريّة بكلّ سرعة وجديّة.
