عمران خان يعلن موعد مسيرة احتجاجية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة

أعلن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان تنظيم مسيرة احتجاجية بعد غد الجمعة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، في خطوة تعد محاولة أخيرة من جانبه للإطاحة بالحكومة.

 

وقال عمران خان الذي تمت الإطاحة بحكومته قبل 6 أشهر “نحن نسعى لثورة ناعمة”، مشيرا إلى أن المسيرة سوف تكون سلمية، وتمثل الجولة الأخيرة من صراعه للإطاحة بما سماها حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف “المستوردة”.

 

وأضاف للصحفيين في مدينة لاهور بشرق البلاد، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أنه منفتح على الحوار، وعلى استعداد للسجن من أجل ما يؤمن به.

 

وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية قد أعلنت الجمعة الماضية أن عمران خان غير مؤهل للمشاركة في أي انتخابات مقبلة أو تولي منصب عام، لعدم كشفه عن تفاصيل الهدايا التي تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء.

 

وجاء قرار لجنة الانتخابات بعد أيام من فوز حزب عمران خان بـ6 مقاعد من مقاعد الجمعية الوطنية السبعة التي ترشح لها في جميع أنحاء البلاد في انتخابات تكميلية أجريت قبل أسبوعين، وذلك يعني ارتفاع شعبيته.

 

ووضعت السلطات في العاصمة خططا لإحباط المسيرة المرتقبة، تشمل نشر مزيد من قوات مكافحة الشغب والقوات شبه النظامية، وإغلاق الطرق بأكثر من 500 حاوية شحن.

 

ومنذ الإطاحة بعمران خان بالتصويت لحجب الثقة عن حكومته في أبريل/نيسان الماضي، شهدت العديد من المدن الباكستانية مظاهرات حاشدة ضد ما سموها التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الباكستانية وطالبت بتنظيم انتخابات عامة مبكرة.

 

وانتخب عمران خان عام 2018 بعد تنديده بفساد النخب التي يجسّدها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بقيادة نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني بزعامة عائلة بوتو، وهما حزبان متنافسان لطالما هيمنا على الحياة السياسية على مرّ عقود.

 

لكن تردّي الوضع الاقتصادي وانعدام النمو وارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية وتزايد الدين، في السنوات الثلاث الماضية؛ كلها عوامل كلّفته منصبه، وأعادت الحزبين المتنافسين إلى السلطة ضمن حكومة ائتلافية.

 

ويتمسّك خان بالسلطة، مؤكدا أن عزله جاء نتيجة “مؤامرة” أميركية، وهو ما تراه واشنطن “تهمة من نسج الخيال”.

 

وخسر خان دعم جيش البلاد القوي الذي اتّهم بمساعدته في الوصول إلى السلطة عام 2018، ويقف اليوم على الحياد.

 

وخلال الشهر الجاري، قبلت محكمة باكستانية اعتذار رئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خان في دعوى “ازدراء المحكمة”، وقررت إسقاط الدعوى المرفوعة عليه.

 

وواجه رئيس الوزراء السابق خطر الاعتقال بسبب تصريحات انتقد فيها مسؤولين في الشرطة والقضاء، بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد مساعديه المقربين في قضية تحريض.