ما مصير أموال رفعت الأسد المصادرة في فرنسا؟
أثار تأييد محكمة فرنسية الحكم القضائي بإدانة رفعت عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، ومصادرة أصوله المالية تساؤلات عن مصير تلك الأموال، وما إن كانت ستعاد إلى سوريا.
وكانت محكمة النقض في باريس قد ثبتت حكما بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد (85 عاما)، وهو الحكم الذي أقر من محكمة البداية في باريس في 17 حزيران/ يونيو 2020، ثم في الاستئناف في 9 أيلول/سبتمبر 2021.
وتقدر الأصول المالية المصادرة بـ90 مليون يورو، بتهمة الكسب غير المشروع واستحواذه على ممتلكات فرنسية، واستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، والاحتيال الضريبي.
ولم يلق حكم سجن رفعت الذي عاد إلى سوريا في العام 2021 أي اهتمام من غالبية السوريين، وانصب التركيز على الأموال المصادرة ومصيرها.
من جانبها، قالت منظمة “شيربا” الفرنسية، التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية، والمسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد، في بيان الأربعاء؛ “إن هذا القرار التاريخي، هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد، التي اعتمدتها فرنسا مؤخرا”.
وأضافت في بيان أن أصول أموال رفعت الأسد الموجودة في فرنسا ستصادر، مؤكدة أنه “يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز/ يوليو 2021، الذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا”.
وقال الباحث السياسي، المطلع على السياسات الفرنسية الداخلية والخارجية، الدكتور فارس إيغو؛ إنه يبقى للدفاع أن يقدم التماسا أخيرا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبل أن يفتح الباب للإجراءات القانونية للجهة المستفيدة من الأموال التي تمت مصادرتها من المحاكم الفرنسية، والبالغة 90 مليون يورو.
و من غير المرجح أن تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بكسر قرار محكمة النقض الفرنسية، ما يعني أن الحكم صار نهائيا.
وحول مصير هذه الأموال، يرجح إيغو أن تقوم الحكومة الفرنسية بتوزيعها كمساعدات إنسانية للنازحين واللاجئين السوريين في المخيمات في الداخل والخارج، مضيفا: “يبدو أن هذا الإجراء ممكن التحقيق وفق ما نص عليه القانون المعتمد في 2021 من البرلمان الفرنسي”.
وفي حال حصل ذلك، أي إعادة هذه الأموال إلى مستحقيها من السوريين، سوف تكون سابقة قانونية يبنى عليها في قضايا فساد أخرى، قد تطاول شخصيات سورية مقربة من النظام السوري، بحسب تأكيد إيغو.
ولم تعلق السلطات الفرنسية حتى الآن على مصير الأموال المصادرة.
أما رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، المحامي السوري أنور البني، فرجح أن تُبقي الحكومة الفرنسية الأموال المصادر مجمدة، إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بالشرعية في سوريا.
وأضاف: أن هذه الحكومة المعترف بها دوليا، هي الجهة الوحيدة التي تستطيع مطالبة فرنسا بقيمة المصادرات في فرنسا وفي إسبانيا وبريطانيا وسويسرا.
وبحسب البني، فإن وجود هذه الحكومة لن يكون ممكنا ما زال النظام قائما في سوريا، لافتا إلى أن ما يعادل 9 ملايين يورو من الأموال المصادرة (90 مليون يورو) ستذهب للخزينة الفرنسية، باعتبار أن هناك تهربا ضريبيا من رفعت الأسد.
هل تعود للنظام السوري؟
وأيد الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي المقيم في فرنسا، ما ذهب إليه البني، وقال لـ”عربي21″؛ إن الطريقة الوحيدة لإعادة هذه الأموال هي في قيام حكومة وحدة وطنية تطالب بإعادتها.
وبسؤاله هل يستطيع النظام السوري المطالبة بها؟ باعتباره لا زال يحظى بالاعتراف الأممي، راد علاوي بالقول: الأمر مستبعد؛ لأن فرنسا لا تعترف بالنظام السوري، وهي قطعت علاقتها معه منذ عام 2012، بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011.
وبعد خلاف مع شقيقه الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، غادر رفعت الأسد سوريا في العام 1984، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وعضو القيادة القطرية لحزب “البعث” السوري، وقائد تشكيل “سرايا الدفاع” التابع لجيش النظام السوري.
لكن في العام 2021، عاد إلى سوريا بعد تثبيت محكمة البداية الحكم عليه، رغم خضوعه للرقابة الفرنسية، وفرض إجراءات منع السفر عليه.
وإلى جانب الاتهامات له بسرقة بنك سوريا المركزي قبل مغادرته البلاد، يتهم رفعت بالمسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجازر بشعة في حماة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وكذلك بالمسؤولية المباشرة عن مجزرة سجن تدمر، التي راح ضحيتها أكثر من ألف معتقل في صيف العام 1980.
وبعد وصوله أوروبا، أقام رفعت في سويسرا وفرنسا وإسبانيا، وأسس إمبراطورية عقارية في هذه الدول، يقول سوريون إنها من الأموال التي نهبها من سوريا.
