إضراب عمال السكك الحديدية يشل حركة القطارات في بريطانيا

شل إضراب عمال السكك الحديدية حركة القطارات في بريطانيا وترك المحطات الرئيسية خالية من مرتاديها، وسط تحذيرات من أن يمهد الإضراب الطريق لإضرابات واسعة النطاق في مجال الصناعة بأنحاء البلاد.

 

ويوصف الإضراب بأنه الأكبر منذ 30 عاما وسينفذ يومي الخميس والسبت المقبلين، إضافة إلى أمس الثلاثاء، الذي احتشد فيه ما يزيد على 40 ألفا من عمال السكك الحديدية، عند حواجز أقاموها في المدن البريطانية، للمطالبة بزيادة رواتبهم وحماية وظائفهم وتحسين ظروف عملهم.

 

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإضراب بأنه خطأ فادح، ودعا النقابة إلى وقفه، مشيرا إلى أن ما وصفها بالإصلاحات التي تطرحها الشركات المشغلة لخطوط السكك الحديدية ستنقذ هذا القطاع من الإفلاس.

 

في المقابل، تقول النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل إن نضالها ليس لأجل رفع الأجور فحسب، بل لحماية الآلاف من خسارة وظائفهم كذلك؛ فالشركات تسعى إلى إدخال تقنيات جديدة تقلص عدد العاملين وتوفر الملايين.

 

وردّ وزير النقل غرانت شابس بقوله إن الإضراب “عديم الفائدة، وسيتعين علينا إجراء هذه الإصلاحات، مهما حدث”.

 

من جهته، أوضح المتحدث باسم شبكة سكك الحديد الوطنية كيفين غروفس أن “الأمر متعلق بتحديث أساليب العمل في سكك الحديد؛ فهناك بعض التقاليد الموروثة من الخمسينيات والستينيات لا بد من إنهائها. وإذا استطعنا إقناع النقابة بالتنازل في هذا الشأن، فسنوفر مئات الملايين، وسنتمكن من تقديم عرض أفضل لرفع الأجور”.

 

وحذرت نقابات العمال من أن إضرابات عمال السكك الحديدية ربما تشكل بداية “صيف السخط” حين يتحرك مدرسون وعاملون في مجالي الطب والتخلص من النفايات، وحتى المحامين، لتنظيم إضرابات مع اقتراب وصول التضخم إلى 10% بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

 

وفي مطلع يونيو/حزيران الجاري، أكّدت النقابة أن أكثر من 50 ألف موظف في السكك الحديدية سيضربون عن العمل “في أكبر نزاع في القطاع منذ عام 1989” حين تمّت خصخصته، مطالبة بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم المتسارع.

 

وانتعش الاقتصاد البريطاني في البداية بقوة بعد جائحة كوفيد-19، لكن مزيجا من نقص العمالة والخلل في سلاسل التوريد والتضخم ومشكلات في التجارة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي أدت إلى تحذيرات من حدوث ركود.