أخبار عربيةالأخبارتونس

رفض واسع لإحداث هيئة استشارية لإعداد دستور تونسي جديد

وصفت “جبهة الخلاص الوطني” بتونس أعمال الهيئة الوطنية الاستشارية التي أحدثها الرئيس قيس سعيّد بمرسوم رئاسي والمكلفة بإعداد دستور جديد بـ”الباطلة والفاقدة لكل أثر قانوني”.

 

وأدانت الجبهة (مشكلة من أحزاب وشخصيات وطنية ضد إجراءات الرئيس سعيد)، ما اعتبرته إصرار سعيد على الانفراد بالسلطة والقرار وتجرأه على دستور 2014.

 

وحملت الجبهة أعضاء الهيئة الاستشارية كل الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية.

 

وقالت الجبهة في بيان، مساء الجمعة، إن ما يسمى بالاستفتاء فاقد لشروطه القانونية وفاقد لأدنى شروط المصداقية.

 

وتوجهت جبهة الخلاص إلى كافة القوى الوطنية بالتحرك عاجلا للدفاع عن أركان الديمقراطية التمثيلية، والكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون.

 

وكان الرئيس سعيّد قد أعلن وفق بيان رئاسي عن تكليف العميد الصادق بلعيد بمهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

 

بدوره اعتبر عضو الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية زياد الهاني، أن اللجنة الاستشارية لكتابة دستور جديد مخالفة للقانون.

 

وقال الهاني: الخزي والعار لكل من يقبل بالمشاركة في الفصل الدستوري من المهزلة الانقلابية.

 

وفي ذات السياق سخر أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار من تكوين الهيئة الاستشارية قائلا: اللجنة الجديدة طويلة الاسم قصيرة العمر.

 

واستنكر المختار بشدة قبول العميد الصادق بلعيد مهمة لجنة لكتابة الدستور وقال: نحن ما انتخبنا عمداءنا لكتابة دستور فمن شاء منهم ذلك.. فليكن باسمه وصفته العلمية فقط.

 

وقال أستاذ القانون الدستوري في تدوينة له على صفحته الرسمية في “فيسبوك”: أسلوب استغبائي هجين.. من عقل غريب في تركيب اللجان.

 

من جهته قال المحامي والأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي” غازي الشواشي، إن الرئيس سعيّد بصدد تسييج الديكتاتورية التي لن تدوم طويلا.

 

وبعث الشواشي لسعيّد برسالة مفادها: عليه أن يعلم أن الفسحة انتهت وأنه بصدد القيام بمهزلة.

 

بدوره أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الوهاب معطر أن الرئيس سعيّد خرج عن أحكام الدستور “بالتمام والكمال”، وأنه لا يجوز له إطلاقا وضع دستور جديد على مقاسه.

 

ووصف أستاذ القانون مرسوم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بـ”الفضيحة الموصوفة”، مشددا على أنها غير مستقلة.

زر الذهاب إلى الأعلى