اخبار تركياالأخبارخبر وتعليق

خبر وتعليق: البرلمان الأوروبي: تركيا أغلقت باب أوروبا وقضت على كل أمل بإدانتها عثمان كافالا

أدان البرلمان الأوروبي بشدة، الخميس، الحكم بالسجن المؤبد على رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، وقال إن تركيا بذلك “قضت على كل أمل” في استئناف عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

 

واستنكر أعضاء البرلمان الأوروبي “الطبيعة الجائرة وغير المشروعة والتعسفية لاحتجاز” كافالا منذ نهاية عام 2017، وطالبوا “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عنه.

 

حُكم على كافالا بالسجن مدى الحياة في 25 نيسان/أبريل، بعد إدانته “بمحاولة قلب حكومة” رجب طيب أردوغان.

 

وقال النواب الأوروبيون في قرارهم إنه من خلال اتخاذ قرار بالتحدي العلني للأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (وتركيا عضو فيها) في قضية عثمان كافالا وفي حالات أخرى، قضت الحكومة التركية عمداً على كل الآمال في إعادة فتح عملية الانضمام إلى الاتحاد أو فتح فصول جديدة وإنجاز الفصول المفتوحة.

 

يعبّر النص غير الملزم الذي تم التصويت عليه في جلسة عامة في ستراسبورغ عن الإدانة القوية الصادرة في نهاية نيسان/أبريل عن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الذي أعرب عن أسفه العميق لهذا الحكم.

 

نفى عثمان كافالا البالغ من العمر 64 عامًا التهم التي وجهت إليه، وندّد “باغتيال قضائي” استهدفه بضغط من الرئيس التركي.

 

في نهاية آذار/مارس، طلب إردوغان الذي يسعى للعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي فتح فصول مفاوضات الانضمام بسرعة … دون الانجرار وراء حسابات ضيقة.

 

توقفت المفاوضات بشأن عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في عام 2005، بسبب التوترات الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات عدة.

 

وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحافيين بعد ذلك.

 

تعليق جريدة العربي الأصيل:

 

ليتحرر العالم لابد يعيد الأوربيين إلى أوكارهم وجحورهم، ولا يخرجون منها إلا بإذن دولي من الدول التي سوف تتحرر بإذن الله قريبا، فهذا الجنس دمر البشرية ونشر بها الفساد فيها.

يا أقذر خلق الله، هذا المسمى عثمان كافالا خائن، خان شعبه وبلده، وتعاون مع من يريد تدمير تركيا، ولم يعدموك، وكان يجب أن يفعلوا ذلك، بل اقاموا له محاكمة وادانته المحكمة، فلماذا التطاول يا أقذر خلق الله على هذا الحكم؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى