السجن النافذ 6 سنوات لوزيرة الثقافة في عهد عبد العزيز بوتفليقة
أدانت محكمة جزائرية، الخميس، وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات على خلفية تهم فساد.
وتومي هي أطول وزيرة بقاءً في منصبها خلال حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن تقلدت حقيبة الثقافة بين عامي 2002 و2014.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن “القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (بالعاصمة) أدان وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بـ 6 سنوات حبسا نافذا”.
وقالت إنه جرى أيضا تغريم تومي 200 ألف دينار (1430 دولارا).
وأدانت المحكمة ذاتها مسؤول المهرجانات السابق بالوزارة، عبد الحميد بليدية، بالسجن النافذ 4 سنوات وغرامة مالية بـ 200 ألف دينار (1430 دولارا).
فيما حكم على المدير الأسبق للثقافة بولاية تلمسان (غرب)، عبد الحكيم ميلود، بعامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية (715 دولارا)، وفق ذات المصدر.
وعن التهم التي أدينت بها تومي والمسؤولين، أوضحت الوكالة أنها تتعلق بـ”إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، سيما أثناء التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع”.
ومن هذه الفعاليات، حسب المصدر، “الجزائر عاصمة الثقافة العربية” (2007) و”المهرجان الإفريقي” (2009) و”تلسمان عاصمة الثقافة الإسلامية (2011).
والأحكام الصادرة أولية قابلة للطعن فيها أمام محكمة الاستئناف.
وجرى سجن خليدة تومي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لتكون بذلك أول مسؤولة رفيعة بمستوى وزير، في عهد الرئيس بوتفليقة، تدخل السجن.
وقبل تقلدها منصب وزيرة الثقافة، كانت تومي قيادية وبرلمانية سابقة في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، كما عرفت بنضالها في صفوف جمعيات نسوية تتبنى الدفاع عن الثقافة الغربية وتفتح المجتمع.
وعقب حراك شعبي أطاح ببوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان 2019، جرى سجن رئيسي وزراء من حقبته، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى وزراء وولاة (محافظين) ورجال أعمال، إثر تحقيقات في قضايا فساد.
