المحكمة العليا الباكستانية تبطل قرار حل البرلمان وتأمر بإجراء تصويت حجب الثقة عن عمران خان

قضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، ببطلان قرار منع التصويت على مذكرة سحب الثقة من حكومة عمران خان، وما بني على ذلك من حل البرلمان والحكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

 

وقالت المحكمة العليا إن قرار قاسم خان سوري نائب رئيس البرلمان بمنع التصويت على مذكرة سحب الثقة في 3 أبريل/نيسان الجاري غير قانوني.

 

وأمرت المحكمة بعودة البرلمان للانعقاد مجددا وإجراء التصويت على سحب الثقة بعد غد السبت، 9 أبريل/نيسان، وذلك في حكمها النهائي على الطعن الذي قدمته المعارضة الباكستانية، التي تقول إنها جمعت ما يكفي من الأصوات في البرلمان لإسقاط حكومة عمران خان.

 

وفقد رئيس الوزراء الباكستاني أغلبيته البرلمانية، بعدما انشق عدد من نواب حزبه “حركة إنصاف” وتحالفوا مع المعارضة لنزع الثقة عنه، في سياق ما يقول خان إنها محاولة أجنبية للإطاحة به.

 

وكاد خان أن يواجه تصويتا لحجب الثقة قدمته المعارضة الأحد الماضي، وكان في حكم المؤكد أنه سيخسره، لولا أن نائب رئيس البرلمان -وهو عضو في حزب خان- رفض إجراء التصويت بدعوى مخالفته أحكام الدستور، لأنه ناجم عن “تدخل أجنبي”.

 

وطلب خان في ذلك اليوم نفسه من رئيس الدولة عارف علوي -الداعم له- حل البرلمان، واستجاب الأخير للطلب، ليصير واجبا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوما.

 

ويتهم خان (69 عاما) الولايات المتحدة بالسعي للإطاحة به عبر التآمر مع المعارضة، لأنه يرفض دعم واشنطن في مواجهة روسيا والصين.