اخبار تركياالأخبار

تلجأ للزواج كغطاء لعملياتها الإجرامية.. القبض على عصابة لبيع الأعضاء في إسطنبول

لا تزال عمليات تجارة الأعضاء تنتشر في العديد من البلدان بهدف الكسب المادي، حيث يتم اللجوء إلى اتباع طرق احتيالية عديدة لإتمام تلك العملية برغم مخاطرها.

 

وفي حادثة غريبة اعتقلت السلطات التركية أربعة أشخاص، بينهم زوجان بعد محاولتهم القيام ببيع كلية وزراعتها في مشفى خاص لأحد المرضى مقابل 37 ألف دولار في إسطنبول، حيث اتضح أن المشتبه بهما تظاهرا بالزواج من شقيق المتلقي والمتبرع بوثائق مزورة، وذلك لإجراء عملية زرع أعضاء على أساس قانوني.

 

وذكرت وكالة “إخلاص” أن فرق الشرطة لدى تلقّيها بلاغاً بوجود عملية تجارة أعضاء دولية اتخذت إجراءات فورية لوقفها، حيث تبين أن مواطناً إندونيسياً اتصل بشبكة هندية ووافق على زرع كلية مقابل 37 ألف دولار وتم اختيار تركيا للزراعة.

 

وأشارت الوكالة إلى أن المواطن الإندونيسي تقدم بطلب إلى مستشفى خاص في إسطنبول لإجراء العملية، مضيفة أنه حتى لا يتم القبض عليهم قام أعضاء الشبكة بتزوير المستندات لجعل شقيق المستلم والمتبرّع يبدوان متزوّجين، ولأجل إقناع اللجنة الطبية والقانونية ارتدى المشتبه بهما ملابس العروس والعريس والتقطا صور زفافهما.

 

ولفتت “إخلاص” إلى أنه تبيّن خلال التحقيق أن مهرّبي الأعضاء أجروا عمليتين مختلفتين لزراعة الأعضاء بنفس الطريقة في مستشفى خاص بفاصل يومين، مؤكدة أن فرق الشرطة اعتقلت 4 مشتبه بهم 3 منهم أجانب بما في ذلك سيارتهم والمتعاونون معهم في تركيا، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية.

 

عمليات مشابهة سابقة

 

يُذكر أن قسم الهجرة التابع لشرطة إسطنبول تمكن قبل أيام من إفشال عمليتين لتجارة وبيع الأعضاء بين عدة أشخاص أجانب بينهم سوريان، بعد محاولتهم بيع كليتين بمبلغ قدره 20 ألف دولار.

 

وأفادت صحيفة “صباح” التركية أنه تم إلقاء القبض على شخصين أحدهما من كازاخستان والآخر من سوريا باعا كليتيهما في إسطنبول، مضيفة أن فريق مكافحة التهريب والبوابات الحدودية توصّل إلى أن وثائق شخصين سوريين قدّما طلباً لزرع كلية إلى مستشفى خاص في السابع من آذار الحالي تبيّن أنها مزوّرة.

 

وأشارت إلى أن المتبرّع (أ.ب) والمتلقّي (ف.م) زعما أنهما صديقان منذ 14عاماً لكن بعد الاطلاع على الوثائق وفحصها تبيّن أنهما لا يعرفان بعضهما مطلقاً، بل التقيا عبر وسيط أردني (م.أ.أ) على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تزوير الوثائق من قبل هذا الوسيط بعد الاتفاق على دفع مبلغ 1500 دولار له و 10 آلاف دولار للمتبرّع بالكلى.

زر الذهاب إلى الأعلى