الدبيبة يأمر قوة أمنية بفتح صمامات خط نفط أغلقه مسلحون

أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمرا لغرفة العمليات الأمنية المشتركة من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات خط نقل النفط من حقلين نفطيين، كان مسلحون أغلقوهما الجمعة.

 

وبحسب أمر التكليف الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن الدبيبة “بصفته وزيرا للدفاع أعطي تعليماته إلى آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة لفتح صمامات خط نقل حقلي الشرارة والفيل (جنوب)”.

 

وجاء في أمر التكليف، أن الإجراء يأتي بعد إغلاق الصمامات من قبل “مجموعات خارجة عن القانون”.

والأحد، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة “القوة القاهرة” في حقلين نفطيين بينهما “الشرارة” أكبر الحقول بالبلاد، بعد إغلاق مسلحين صمامات ضخ الخام لموانئ التصدير.

 

وقالت المؤسسة في بيان، إن “إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل، تتسبب في فقدان 330 ألف برميل يوميا، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (34.8 مليون دولار)”.

 

يقصد بمصطلح “القوة القاهرة”، وقف عمليات إنتاج النفط في حقل نفطي أو ميناء تصدير الخام، بشكل مؤقت، لحين انتهاء مختلف الأسباب التي تعليق عمله.

 

والجمعة الماضية، توقف الإنتاج في حقلي “الفيل” و”الشرارة، الذي يعد أكبر الحقول النفطية الليبية، حيث يبلغ إنتاجه أكثر من 290 ألف برميل يوميا.

 

وكان سبب التوقف بحسب بيان لجهاز حرس المنشأة النفطية، هو “إقدام إغلاق صمام الرياينة المغذي لمصفاة الزاوية من (حقل الشرارة) من قبل مجموعة خارجة عن القانون وهم ضباط صف ومنظمون بعقود”.

 

تضارب الروايات

 

لاحقا، أعلت وزارة النفط والغاز الليبية إعادة فتح خطي إنتاج حقلي “الشرارة” و”الفيل” بعد “التواصل مع آمر القاطع الجنوبي الغربي والخيرين من أهل المنطقة”.

 

في المقابل، أوضحت مؤسسة النفط الليبية أن “صمامات الرياينة مازالت مقفلة إلى حد اللحظة وأن انتاج حقلي الشرارة والفيل مازلا متوقفين إلى الآن … وهناك جهودة كبيرة مبذولة من قبل الخيرين لفتح الصمامات ومعاودة الانتاج في أقرب وقت ممكن”.

 

وفي بيان، قالت المؤسسة أنها “تهيب بالجميع إلى ضرورة تلقي الأخبار من المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة وليس من الجهات غير ذات العلاقة”.

 

وفي وقت سابق، دعت المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا ستيفاني وليامز، الإثنين، إلى رفع إغلاق حقول النفط واستئناف جميع الرحلات المدنية في البلد العربي.

 

جاء ذلك في تغريدات عبر حسابها على موقع “تويتر”، غداة إعلان فرض حالة “القوة القاهرة” على حقلين نفطيين في ليبيا.

 

وقالت وليامز: “أتابع بقلق ما أفيد عن إغلاق حقول النفط وتعليق بعض الرحلات المدنية في ليبيا”.

 

وأضافت: “تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل، لذا ينبغي رفع إغلاق النفط”.

 

وأوضحت وليامز أن “حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي، وينبغي استئناف جميع الرحلات المدنية”.

 

لقاء مع عقيلة صالح

 

كما عقدت المستشارة الأممية لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لمناقشة المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم اعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات.

 

وفي تغريدات عبر “تويتر”، قالت وليامز: “أتفقنا على أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدماً، ويعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت”.

 

وأضافت: “جددت دعوتي إلى الحفاظ على الهدوء، كما أكدت كذلك على أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم، وأتطلع إلى استلام الترشيحات من كلا المجلسين في الأيام القادمة”.

 

وتتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى انقسام سياسي أو حرب أهلية، بعد أن تنصيب باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن الحكومة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، في ظل تحشيد لكتائب مسلحة تدعم كلا منهما.