باشاغا يتجهز لأداء اليمين والدبيبة يرفض وقوى مسلحة تحذّر

تستعد حكومة فتحي باشاغا لأداء اليمين الدستورية، في وقت ترفض فيه حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، بينما تعلن قوى عسكرية ومدنية الرفض القاطع لحكومة باشاغا وسط انقسام تشهده الساحة الليبية.

 

وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق، الأربعاء، أن أعضاء الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا سيؤدون اليمين الدستورية في جلسة مراسم أداء اليمين الدستورية التي ستعقد في مقر مجلس النواب بمدينة طبرق، يوم غد الخميس.

 

قوى عسكرية ترفض حكومة باشاغا

 

ورفضت قوى عسكرية وأمنية ليبية الثلاثاء، تشكيل مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، محذرة من فرض حكومة موازية يعتبرونها بمثابة تمكين لمن قاد العدوان على طرابلس.

 

وقالت قيادات عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية الليبية في بيان مصور تناقلته وسائل إعلام محلية: “نرفض إجراءات مجلس النواب جملة وتفصيلا ونؤكد حرصنا على أمن العاصمة وعدم جرها لأي نزاع”.

 

وأضاف بيان القوى العسكرية والأمنية: “شاهد الليبيون التدليس الذي حصل في جلسة مجلس النواب”.

 

وحذرت من أن “تمكين حكومة موازية بمثابة تمكين لمن انقلب على الدولة وقاد الحرب على العاصمة بمنحه وزارات سيادية وتمكينه من السيطرة على البلاد”.

 

وأكدت القوى العسكرية والأمنية أن خيارها الوحيد هو الذهاب إلى انتخابات، مؤكدة رفضها لإجراءات البرلمان المتعلقة بتشكيل حكومة بشكل مخالف للاتفاق السياسي واللائحة الداخلية للبرلمان.

 

وطالب بيان القوى العسكرية والأمنية، المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات.

 

نشطاء بركان الغضب يرفضون

 

من جانب آخر، أعلن نشطاء وإعلاميو عملية بركان الغضب، رفضهم لحكومة باشاغا التي “فرضها” البرلمان الليبي.

 

وقال النشطاء و الإعلاميون في بيان مصور، إن “ما حدث اليوم في برلمان طبرق هو انقلاب على شرعية الدولة والتداول السلمي على السلطة وتزوير مرفوض من قبل حفنة من القتلة والمجرمين”.

 

السويحلي ينتقد

 

إلى ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، عبد الرحمن السويحلي، إن جلسة منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا “مسرحية هزلية لبرلمان عقيلة صالح”.

 

وكتب السويحلي، في منشور على فيسبوك، إن “‏كل ما صدر عن برلمان عقيلة صالح بشأن صفقة “حفتر-باشاغا” هو باطل ومخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.

 

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أن حكومة الوحدة الوطنية باقية حتى إنجاز انتخابات حزيران/ يونيو المقبل.

 

باشاغا رئيسا للحكومة

 

والثلاثاء، منح البرلمان الليبي، الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، في جلسة سبقها جدل حاد تزامنا مع محاصرة قوات حفتر لمقر البرلمان بطبرق، فيما اتهمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، رئاسة مجلس النواب بالتزوير مؤكدة استمرارها في عملها.

 

وقال رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، إنه باشر الترتيبات الإدارية والقانونية، عبر اتصالات بكل الجهات الأمنية والعسكرية، ليكون تسليم السلطة آمنا وسلسا، على حد تعبيره.

 

وأضاف: “ستتسلم الحكومة عملها من العاصمة طرابلس سلميا منوها إلى أن منح الثقة جاء بطريقة شفافة وعلنية”.

 

وأوضح باشاغا أنه لم يأت “للانتقام وتصفية الحسابات، بل لبناء الوطن بالجميع”، مضيفا أنه ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في خارطة الطريق، على حد قوله.

 

حكومة الدبيبة ترفض

 

من جهتها، وصفت حكومة الوحدة الوطنية منح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا بـ”التزوير والتزييف، من خلال: عدم اتباع الإجراءات واللوائح الداخلية التي أقرها بنفسه للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيدية، ونقض ما تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق السياسي في جنيف، وممارسة أعمال تتجاوز صلاحياته وفق الإعلان الدستوري الذي ينص صراحة على أن مجلس النواب ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيدية، وتجاوزه كل التفاهمات السياسية”.

 

وشددت حكومة الدبيبة، على أنها “مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي”، وأنها “ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

 

وبعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد، لكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الـ14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.

 

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار مع توالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.