مبادرات اقتصادية إسرائيلية للسلطة الفلسطينية للحد من شعبية حماس

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير أعده توماس غروف وفاطمة عبد الكريم قالا فيه إن إسرائيل تقدم الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وليس سلاما. وجاء في التقرير أن حكومة الائتلاف في إسرائيل بدأت سلسلة من المبادرات الاقتصادية في الضفة الغربية كمحاولة للحد من نفوذ حماس وتقوية السلطة الوطنية وإحكام الغطاء على الاضطرابات العنيفة. وتمثل المبادرات الجزئية مرحلة من التعامل مع قادة الضفة الغربية وإعادة ترتيب العلاقة بعد سنوات من العلاقات المتوترة بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والسلطة الوطنية.

 

وتعلق الصحيفة أن الحوار المتجدد الذي بدأه رئيس الوزراء نفتالي بينيت لا يعني أنه يقوم بتعبيد الأسس لمحادثات السلام والتي عقدت آخر جولة منها عام 2014. لكنها تهدف حسب المسؤولين الإسرائيليين إلى تخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة في الضفة والتأكد من نجاة السلطة الوطنية التي لا تحظى بشعبية بين الفلسطينيين، ولكنها مهمة في تقديم المساعدة الأمنية الحيوية لإسرائيل.

 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي التقى رئيس السلطة محمود عباس في رام الله ثم بيته بإسرائيل إن أمن إسرائيل كان في جوهر هذه اللقاءات.  وفي كلمة أمام الكنيست قال إن “العلاقات مع السلطة الوطنية تقوي المعتدلين وتضعف أعداءنا بقيادة حماس”. وترى إسرائيل في تزايد شعبية حركة حماس بالضفة الغربية تهديدا كبيرا. وأظهرت الاستطلاعات تزايدا في شعبية الحركة منذ مواجهة أيار/مايو العام الماضي ولأنها أطلقت وابلا من الصواريخ على إسرائيل رغم مقتل مئات الغزيين.

 

ولم تعقد محادثات على مستوى عال بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عقد تقريبا، حيث هدد نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هناك حاجة تدعو لإعادة العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، وبخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ومكاسب حماس.

 

وقال الرئيس عباس يوم الأحد إن حكومته تتواصل مع إسرائيل لتخفيف المشاكل المتراكمة منذ سنوات ولكنه يريد تنازلات أكبر من إسرائيل. وقال عباس أمام مجموعة من القادة الفلسطينيين ليس هذا كل شيء ولن يكون بديلا عن مطلبنا بحل سياسي بناء على القرارات الدولية وإنهاء الاحتلال.

 

وانتقد حزب نتنياهو، الليكود التواصل مع الفلسطينيين وقال إن هذا يعرض أمن إسرائيل للخطر. وقال آخرون إن السلطة الوطنية نزعت الشرعية عن نفسها من خلال مساعداتها عائلات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في وقت تدافع فيه السلطة عن الدعم بأنه جزء من توفير الأمن الاجتماعي للعائلات التي فقدت المعيلين لها. ومن أهم المبادرات التي اتخذتها في الضفة الغربية هي إصدار أو تجديد بطاقات ألاف الفلسطينيين. وبانتشار حواجز التفتيش على الطرق الرئيسية وبين المدن والبلدات الفلسطينية، أصدرت إسرائيل بطاقات الهوية الضرورية للسفر إلى أي مكان في البلد.

 

وقامت كذلك بالسماح لمزودي الهواتف النقالة الفلسطينيين بتوسيع شبكات التغطية لكي تشمل 4جي. ووعدت إسرائيل بتقديم قرض بقيمة 500 مليون شيكل أي 160 مليون دولار للتعويض عن عائدات الضرائب التي تقتطعها إسرائيل من السلطة الوطنية مقابل الأموال التي تمنحها لعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

 

وترى الصحيفة أن الموقف الإسرائيلي من الفلسطينيين يحظى في معظمه بدعم من إدارة جوي بايدن. ويعكس أجزاء من سياسة دونالد ترامب بالتركيز على التقدم الاقتصادي للفلسطينيين على حساب دولة عربية منفصلة.  وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية إن السياسة الأمريكية القائمة من الدولة الفلسطينية لم يتغير إلا أن التقدم باتجاه هذا الهدف صعب هذه المرة، ومن المهم تقديم الدعم الملموس وخطوات عملية لتحسين حياة الفلسطينيين.

 

وتقول الصحيفة إنه لا الفلسطينيين أو الإسرائيليين لهم رغبة باستئناف عملية سلمية بقيادة أمريكية، فمن ناحية فقد الفلسطينيون الأمل في مساعدة واشنطن لقضيتهم. أما إسرائيل في ظل نتنياهو فقد فضلت التعامل مع القضايا الأمنية حالة ظهورها في سياسة عرفت “بقص العشب” بدلا من حل سياسي شامل. وتمثل المبادرات الإسرائيلية الجديدة محاولة للمساعدة في وقف العنف الذي زاد خلال الأشهر الأخيرة، مثل الهجمات في القدس أو تزايد المواجهات بين المستوطنين في الضفة الغربية والفلسطينيين.

 

وقال مايكل مولشتين، مدير الدراسات بمركز موشيه دايان لدراسات الشرق الاوسط والأفريقية بجامعة تل أبيب “لدينا اهتمام حقيقي بالضفة الغربية هو بقاء السلطة الوطنية في موقع بارز” و “نحن بحاجة للحديث عن الاقتصاد مع الفلسطينيين لأننا نريد استقرارا”. ولكن إلى متى ستظل الأمور مستقرة بدون محادثات سلام ومعالجة السياسة هو سؤال مختلف.

 

وتقترح استطلاعات الرأي زيادة في شعبية السلطة بعدما وصلت إلى مستوى متدن، وسط اتهامات بالفساد وغياب الخدمات والتقرب من إسرائيل ورافقها قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية في نيسان/إبريل العام الماضي. وهناك نسبة من الفلسطينيين لم تعد إمكانية في حل الدولتين ويلومون السلطة التي أنشئت قبل 30 عاما لكي تكون جسرا نحو تحقيق هذا الهدف. وبدورها تدافع السلطة عن نفسها بالقول إن جهودها قوضها التوسع الاستيطاني وغياب الدعم العربي وبخاصة الإمارات والبحرين اللتان قررتا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.