الاتصالات التركية تضع حداً لشركات الإنترنت وتلاعبها

قالت مصادر إعلام تركية، إنه تم نشر التعديل الذي أجرته هيئة تقنيات المعلومات (BTK)  على لائحة حقوق المستهلك في الجريدة الرسمية. وقال نائب وزير النقل والبنية التحتية، عمر فاتح سايان، في بيان بشأن اللائحة، تتضمن اللائحة العديد من الابتكارات التي نحمي فيها حقوق مواطنينا بقوة أكبر في خدمات الاتصالات ونحقق أهدافنا في تركيا الرقمية.

 

وفي اللائحة، أوضح نائب الوزير سايان أنه في حالة تقديم الخدمة للمستهلك بأقل من سرعة الإنترنت الموعودة، يمكن للمستهلك إنهاء العقد دون دفع غرامة، وتابع تصريحه على النحو التالي:

 

سيتم إبلاغ المشتركين بشفافية حول المعاملات التي ستخالف الالتزام. إذا لم تتحقق سرعة الإنترنت المعلنة للمشترك، سيتمكن مواطنونا من إنهاء العقد دون عقوبة، ويجري تنفيذ خدمة أخرى في الطريق إلى تركيا الرقمية. سيتمكن مواطنونا الآن من مقارنة عروض الاشتراك للمشغلين عبر الحكومة الإلكترونية. لن يتم الترويج للحزمة والحملات والتعريفات بنفس الاسم.

 

وأضاف: سيتم تقديم كل حزمة باسم واحد وسيتم تجنب الالتباس المحتمل.