أخبار عربيةالأخبارالمغرب

بنكيران يوجه رسالة تضامن للغنوشي

أعلن حزب العدالة والتنمية في المغرب تضامنه مع نور الدين البحيري نائب رئيس حركة “النهضة” ووزير العدل التونسي السابق، متمنيا له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي أصابته على إثر اعتقاله، معتبرا ما وقع له تطورا خطيرا في الأزمة السياسية التي تشهدها تونس.

 

جاء في رسالة بعث بها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة المغربي الأسبق عبد الإله بنكيران إلى رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي.

 

وعبّر بنكيرن في الرسالة، التي نشرها موقع العدالة والتنمية على “فيسبوك”، عن اهتمام الحزب البالغ بتطور وضعية البحيري الصحية، مؤكدا على أمله الصادق بأن تخرج تونس الشقيقة من هذه الأزمة، وأن يطلق سراح الأستاذ البحيري وكل المعتقلين السياسيين، وأن يفتح حوار بين كل الفرقاء لخلق أجواء انفراج سياسي، يخدم مصلحة الشعب التونسي الشقيق، وفق الرسالة.

 

وكان طبيب تونسي، قد حذّر أمس الأربعاء، من أن نائب رئيس حركة “النهضة” الموقوف لدى السلطات، نور الدين البحيري يعاني من بداية “قصور كلوي”، في ظل استمرار إضرابه عن الماء والدواء منذ أيام.

 

وقال حاتم غضون، الطبيب المشرف على علاج البحيري، ورئيس قسم الإنعاش في المستشفى الجامعي “الحبيب بوقطفة” بمحافظة بنزرت (شمال)، في تصريحات نشرتها وكالة “الأناضول”: “البحيري يعاني من بداية قصور كلوي ووضعه الصحي يحتاج تدخلا سريعا”.

 

فيما حذرت سعيدة العكرمي زوجة البحيري من أن “الوضع الصحي له حرج جدا، وأطباء قسم الإنعاش أكدوا لنا دخوله مرحلة الخطر”.

 

وأعلنت العكرمي، أنها باتت تخشى على حياته أكثر بعد أن روى لها تفاصيل احتجازه، مؤكدة دخولها في إضراب عن الطعام للمطالبة بعودته لمنزله وتلقي العلاج هناك.

 

والإثنين الماضي أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن وضع البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ”شبهة إرهاب”، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ”طريقة غير قانونية”، وهي اتهامات رفضتها حركة النهضة وعائلته، وطالبتا بالإفراج الفوري عنه.

 

والأحد، قال رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة “النهضة”، إنه جرى نقل البحيري إلى مستشفى وهو في “حالة خطيرة جدا ويواجه الموت”، مضيفا حينها أنه “منذ 3 أيام دون طعام وماء ودواء”.

 

والبحيري (63 عاما) محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى