محكمة بريطانية تفرض على حاكم دبي 730 مليون دولار لزوجته السابقة

أمر القضاء البريطاني الثلاثاء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بدفع نحو 550 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لزوجته السابقة وطفليهما، في ما يُعتقد أنه أكبر مبلغ لتسوية طلاق تحدده محكمة إنكليزية.

 

وحكم القاضي فيليب مور بأن يدفع محمد (72 عاماً) لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين (47 عاماً) 251,5 مليون جنيه إسترليني وكفالة بقيمة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الطفلين وأمنهما كبالغين بعد معركة على حضانة الأطفال على ما جاء في حكم صادر عن محكمة الشؤون العائلية نشر الثلاثاء.

 

وأوضح القاضي مور: نظراً لمكانتهما والتهديدات العامة المتعلقة بالإرهاب والخطف التي يواجهانها في ظلّ ظروف كهذه، فهم في وضع ضعف على وجه الخصوص وبحاجة إلى أمن معزز لضمان سلامتهم في هذا البلد.

 

وأضاف أن التهديد الرئيسي الذي يواجهانه يأتي منه (محمد بن راشد) وليس من أطراف خارجية.

 

وكانت المحكمة العليا البريطانية رأت في أكتوبر/تشرين الأول أن الأمير محمد سمح بقرصنة هاتف زوجته ومحاميها البريطانيين.

 

ولم يُثبت أن القرصنة مرتبطة بالمعركة القضائية التي يتواجه فيها ابن راشد مع زوجته للحصول على عودة طفليهما إلى دبي.

 

وشدد القاضي على أن حاكم دبي مارس مضايقات وترهيب للوالدة قبل مغادرتها إلى إنكلترا.

 

وتُعتبر التعويضات المالية التي قضت المحكمة بدفعها من الأعلى التي تُقرّ في إطار تسوية طلاق أمام القضاء الإنكليزي منذ قضية تاتيانا أحمدوفا الزوجة السابقة للملياردير الروسي فرهاد أحمدوف.

 

ففي نهاية العام 2016 منح القضاء أحمدوفا 41 % من ثروة زوجها السابق البالغة 453 مليون جنيه إسترليني.