برلمان تونس يرفض تعطيل عمله

أعلنت رئاسة البرلمان التونسي عن رفضها المطلق لتعطيل أشغاله سنة أخرى، مثلما كشف الرئيس قيس سعيّد في خارطة طريقه، واصفة قرار التعطيل بالإجراء غير الدستوري وغير القانوني.

 

ومساء الاثنين، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الإبقاء على تعليق المجلس النيابي إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر من سنة 2022.

 

وقالت رئاسة البرلمان، في بيان موقع من الرئيس راشد الغنوشي، إن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد وفق نص البيان.

 

وفيما يتعلق بالدستور وما أعلنه الرئيس من عزمه على القيام باستشارة وطنية حول النظام السياسي، أكد البرلمان أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية، مشددا على رفضه أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014.

 

وجددت رئاسة البرلمان رفضها المحاكمات الانتقائية للنواب وتنديدها بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع على حد تعبيرها.

 

وأكدت رئاسة البرلمان حق النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة.

 

ويأتي البيان قبل ساعات من تحركات احتجاجية يتوقع أن يشارك فيها الآلاف من مختلف الأطياف السياسية، تزامنا مع ذكرى اندلاع الثورة، الجمعة.

 

وتعرف تونس منذ الخميس إجراءات أمنية مشددة وانتشارا مكثفا على مختلف الطرق والمدن تحسبا لمظاهرات ذكرى اندلاع الثورة.

 

وينتظر أن ينظم أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، الجمعة، مسيرة وطنية بمدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية.

 

وفي سياق متصل، أعلنت أحزاب “التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري” رفضها لخطاب سعيد شكلا ومضمونا، مؤكدة أنه “جاء مشحونا بالاتهامات وحافلا بتصورات فردية مسقطة، وخاليا من الاستجابة لمقتضيات معالجة الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة”.

 

وشددت الأحزاب في بيان، على رفضها لأي مساس بالدستور خارج إطار الشرعية، وقبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تعيد فعليا السلطة للشعب.

 

وتوجهت الأحزاب بالدعوة للمواطنين للمشاركة في الوقفة والتظاهر الجمعة 17 كانون الأول/ ديسمبر، احياء لذكرى اندلاع ثورة 17 ديسمبر – 14 / يناير، ودفاعا عن الديمقراطية ورفضا للحكم الفردي.