أخبار عالميةالأخبار

نجم بوريس جونسون في أفول وفرص المحافظين بالانتخابات تتراجع

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحديا محتملا لقيادته شؤون البلاد وحزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي إليه، وفق مجلة “فورين بوليسي”  (Foreign Policy) الأميركية التي قالت في تقرير تحليلي للصحفي البريطاني أوين ماثيوز إن نجم بوريس جونسون اللامع آخذ في الأفول وربما فرص حزبه في الانتخابات المقبلة أيضا.

 

وذكرت المجلة أن جونسون طالما اشتهر طوال معظم مسيرته السياسية بأنه خبير انتخابي بارع، مشيرة إلى أن موهبته الفريدة جعلت حتى الجماهير التي لا تصوِّت عادة لحزب المحافظين تختاره لمنصب عمدة مدينة لندن في عام 2008، ومكنته لاحقا من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2019 مما أهله لتولي منصب رئيس الوزراء.

 

غير أن صورة جونسون تلك في الاضمحلال على ما يبدو. فقد أظهرت آخر استطلاعات للرأي أن شعبيته تراجعت بنسبة 13% وراء زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر. ورغم أنه يحظى بأغلبية في مجلس العموم (البرلمان) أكبر من أي رئيس وزراء بريطاني آخر منذ عهد مارغريت تاتشر؛ فإنه اضطر هذا الأسبوع للاعتماد على أصوات نواب حزب العمال لتمرير تشريع يتعلق بفرض قيود إغلاق جديدة لمكافحة متحورة “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد.

 

ووفقا لتحليل ماثيوز، فإن تراجع شعبية بوريس جونسون مرده  سلسلة من الأخطاء الفادحة التي أبرزت أخطر نقاط ضعفه المتمثلة في “خيانة الأمانة”، و”المحسوبية”، و”اهتمام سطحي بشؤون الدولة”.

 

ونقل كاتب التحليل عن أحد كبار المساعدين بمقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت القول إن العديد من النواب المحافظين بالبرلمان مستاؤون من فقدان بوريس جونسون بريقه وسحره، مضيفا أن ذلك لا يعني أن هناك احتمالا لإقصاء وشيك له، لكن ثمة حديث عن شخص يخلفه لخوض الانتخابات المقبلة.

 

واستعرض الكاتب سلسلة “فضائح” جونسون، وأولها محاولته درء العقوبة عن عضو البرلمان عن حزب المحافظين أوين باترسون وذلك بسبب خرقه ضوابط العمل البرلماني، وذلك عندما تقاضى مبالغ مالية مهمة مقابل الترافع لصالح شركتين بريطانيتين داخل البرلمان البريطاني.

 

واضطر باترسون بعد ذلك للاستقالة من البرلمان تاركا لجونسون مهمة الرد على تهم بالتغاضي عن الفساد في حزبه.

 

وتعرض رئيس الوزراء أيضا لضربة أخرى عندما فرضت مفوضية الانتخابات المستقلة غرامة مالية على حزب المحافظين قدرها ما يزيد على 23 ألف دولار أميركي بسبب الإدلاء بمعلومات غير دقيقة عن تمويل تجديد لشقته في دوانينغ ستريت، وهو مبلغ سدده في حقيقة الأمر متبرعون ينتمون لحزب المحافظين.

 

وقد عُرفت تلك الضربة إعلاميا بفضيحة “وول بيبر غيت” (wallpapergate). واعتبرت المجلة الأميركية في تقريرها أن الأثر التراكمي لتلك العثرات أو الفضائح ألحق ضررا -ربما بليغا- بمكانة جونسون وسط قاعدته الحزبية وكبار الموالين له على حد سواء، ولعل أكبر كارثة يواجهها بوريس جونسون -وفق رأي الكاتب- تتمثل في مقطع فيديو تم تسريبه في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي ظهرت فيه أليغرا ستراتون المتحدثة السابقة باسم رئيس الوزراء البريطاني وهي تتكلم مازحة عن انتهاك قواعد الحظر المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 في حفلة عيد ميلاد أقيمت حينها بمقر الحكومة بداونينغ ستريت، عندما كانت التجمعات محظورة.

 

وقدمت ستراتون استقالتها بمجرد نشر ذلك المقطع المصور، لكن كبار الوزراء في الحكومة شعروا بحرج كبير وألغوا مقابلات كانت مقررة مع وسائل الإعلام تجنبا للرد على أسئلة الصحفيين. وكان أعضاء في حزب المحافظين قد أعربوا عن معارضتهم للإجراءات الجديدة التي سيفرضها لكبح تفشي كوفيد-19، ومنها العودة إلى العمل عن بعد اعتبارا من الاثنين القادم وفرض تقديم شهادة صحية في بعض الأماكن.

 

غير أن انتقاد الإجراءات -التي ينظر إليها على أنها غير مجدية لأنها مثلا لم تمنع التجمّعات في عيد الميلاد التي قد ينتشر فيها كوفيد-19 بسرعة أكبر- لم يستمر كثيرا بسبب غضب شعبي عارم حول فضيحة مقطع فيديو أليغرا ستراتون، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأشار تقرير فورين بوليسي إلى أن عددا غير معلوم من النواب المحافظين “المتمردين” دعوا في خطاب موجه إلى “لجنة 1922” -وهي المجموعة البرلمانية لحزب المحافظين في مجلس العموم- لإجراء انتخابات لاختيار زعيم للحزب.

 

وبموجب القواعد المعمول بها داخل الحزب، فإن الأمر يحتاج إلى 56 خطابا من ذلك النوع للبدء في إجراءات عزل بوريس جونسون. بيد أن الطريق ما يزال طويلا أمام أولئك النواب المتمردين للوصول إلى غايتهم المنشودة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى