الحكومة السودانية ترفض تمسك العسكر بجهازي الشرطة والاستخبارات

تواصل التراشق الكلامي الجمعة بين المكونين العسكري والمدني، فيما أمريكا وبريطانيا والنرويج تطالب بإنهاء حصار موانئ شرق السودان، الذي تفرضه قبائل البجا، مشترطة تحقيق جملة مطالب.

وردت، الحكومة، أمس على تصريحات لنائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أعلن فيها بالتمسك بتبعية الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة للمكون العسكري، وعدم تركهما للمدنيين، وعدم تسليمهما إلا لحكومة منتخبة، كما انتقد قوى “الحرية والتغيير”، واعتبر أنها متمسكة بكراسي السلطة.

وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، قال في منشور في صفحته على “فيسبوك” إن تصريحات حميدتي فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية. وأضاف: وفي المادة 37 تنص على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين.

وأردف: مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي.

وتابع: هذا التصريح يشكل تهديدا مباشرا للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة.في الموازاة، دخلت مجموعة الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، أمس الجمعة على خط الأزمة في شرق السودان مطالبة بإنهاء الحصار المستمر للموانئ وفيما كشفت مصادر إعلامية، عن مغادرة، مريم الصادق المهدية وزيرة الخارجية إلى شرق السودان، أعلن مجلس قبائل البجا، قبول وساطة، محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي.

وقالت مجموعة دول الترويكا في بيان لها، تنضم الترويكا إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، في الدعوة إلى إنهاء الحصار المستمر للموانئ والبنية التحتية للنقل في شرق السودان.

وبينت المجموعة الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في أول تعليق لها على الأزمة المستمرة لليوم العشرين إثر إغلاق تام لشرق السودان أن يجب على القادة السياسيين في شرق السودان قبول عرض حكومتهم لمعالجة مظالمهم من خلال حوار سياسي هادف بدلاً من الانخراط في عمل لا يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ويطالب مجلس قبائل البجا، بحل الحكومة الحالية، وإلغاء لجنة التمكين وإلغاء مسار سلام الشرق في جوبا، والدخول في تفاوض يتيح تمثيل واسع في السلطة وامتيازات في التوظيف الإيجابي والسيطرة على ثروات الإقليم، وقاموا إثر ذلك، باحتجاجات وإقفال الطرق القومية.