عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك يتفقان على حلّ سياسي لأزمة شرق السودان

عقد، اجتماع بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، بحث قضية شرق السودان، واحتجاجات قبائل البجا اعتراضا على تهميشها في اتفاق جوبا، في حين جدد تحالف “الحرية والتغيير” طلبه بتسليم السلطة للمدنيين.

مصدر مطلع في القصر الرئاسي، في الخرطوم، أكد لـ”القدس العربي” انعقاد اجتماع بين البرهان وحمدوك.

قال دون كشف هويته: الاجتماع ناقش جملة من القضايا، بتركيز خاص على قضية شرق السودان، حيث تم التوافق على أن المشكلة سياسية، ولا بد من الجلوس معهم (مجلس البجا) ولا بد من إشراك ولاة الولايات في هذا الأمر. وجرى الاتفاق أيضاً على أن الحل السياسي للأزمة هو أفضل طريق، ولا مجال للحلول الأمنية، فضلاً عن ضرورة ضمان مشاركة أهل الشرق في جميع مستويات الحكم بشكل عادل ومنصف.

وتابع: هنالك لجنة تتواصل معهم (مجلس البجا) برئاسة الفريق شمس الدين وأربعة وزراء، وستواصل اتصالاتها.

وكان مجلس الوزراء، في جلسته أمس الأول، قرر تشكيل لجنة من أعضائه، للقاء رئيس مجلس السيادة، حسب بيان إعلام مجلس الوزراء.

لكن صحفا في الخرطوم، صدرت أمس، قالت إن البرهان رفض الجلوس مع بقية الوزراء الذين أتوا مع رئيس الوزراء.

وفي غضون ذلك، أنهى المجلس القيادي لـ”الحرية والتغيير” اجتماعه عصر أمس.

وحسب بيان للتحالف فقد اعتمد مطالب واضحة لحل الأزمة الراهنة، وتعزيز التحول المدني الديمقراطي والسلام في بلادنا، وكوّن لجنة من قياداته للتعامل مع الأزمة الحالية وفق المطالب التي طرحها الشارع السوداني وقوى الثورة والتغيير، وأكد ضرورة حل جملة من القضايا منها الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي والتي يجب أن تنتقل للمدنيين، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.

وطالب البيان بالالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة باتفاقية السلام، واعتماد خطة تؤدي بالضرورة لبناء قوات مسلحة سودانية واحدة، وانضمام كافة القوى خارج القوات المسلحة وفق ترتيبات تخاطب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وبناء قوات مسلحة واحدة، وأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرةً عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.