أخبار عربيةالأخبارتونس

شخصيات تونسية تعلّق على تكليف قيس سعيد بودن برئاسة الحكومة

بدأت ردود الأفعال على تكليف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، نجلاء بودن رئيسة للوزراء، بالظهور تدريجيا، فيما فضلت الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية في البلاد التريث قبل إصدار مواقفها.

 

من جهته، قال رئيس منظمة “أنا يقظ”، الرقابية المختصة في مكافحة الفساد أشرف العوادي إن نجلاء بودن مرشحة السيدة الأولى، في إشارة إلى زوجة الرئيس سعيد.

 

وكشف العوادي في تدوينة على صفحته الرسمية أن رئيسة الحكومة الجديدة محل ملف تحقيق سيتم الكشف عنه في الأيام القادمة.

 

وتوجه العوادي إلى الرئيس قائلا: ستكون مشيشي جديدا”، في إشارة لرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، متابعا: “للأسف لم يتعلم شيئا من التجارب السابقة.

 

وانتقد الوزير السابق عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الوهاب معطر التكليف وقال: هكذا تكون الولاءات.. اختارها الانقلابي منسقة لكتاب دولته العاملين تحت إمرته والمنفذين لترهاته.

 

فيما علق الوزير السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو قائلا: هل تعيين رئيس للحكومة لأول مرة في تاريخ تونس لحظة تاريخية فعلا..!؟.

 

وأضاف ديلو في تدوينة على صفحته الرسمية: للأسف تتزامن رمزيّة تعيين امرأة في هذا المنصب “الرّفيع” مع تعليق الدّستور وتفرّد رئيس الجمهوريّة بصلاحيّات.. فرعونيّة ..! .. استناد تعيينك للأمر 117 يجعل منه مخالفا للدّستور (المجنيّ عليه)، ومن حكومتك: حكومة غير شرعيّة.

 

أما النائب عن “حركة تحيا تونس” وليد جلاد فقال: من المهم تكليف امرأة لرئاسة الحكومة وهي باحثة جيولوجية وتم تكريمها سابقا من قبل رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي.. مهم جدا نظرا لكونها أستاذة جامعية.. وكذلك بالنظر لرمزية اختيار امرأة لرئاسة الحكومة، ولكن الأهم هو أن يكون لديها برنامج متكامل اقتصادي واجتماعي لإنقاذ البلاد وأن يكون لديها رؤية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.

 

ودون النائب عن حزب ” قلب تونس” ورئيس الكتلة  أسامة الخليفي  على حسابه بموقع فيسبوك  “أتمنى أن تنال السيدة بودن ثقة البرلمان بعد تشكيل حكومتها كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور كي تصبح حكومتها شرعية ….الدستور هو الفيصل”.

 

فيما رحب الأمين العام لحزب “التيار الديمقرطي” غازي الشواشي بتكليف السيدة بودن كأول امرأة تكلف برئاسة حكومة تونسية مع كامل الصلاحيات الدستورية.

 

ولكن تمسك بمطالبة الرئيس بالتراجع عن القرارات الاستثنائية قائلا: في انتظار تراجع رئيس الدولة عن الأمر الرئاسي الخارق للدستور عدد 117.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى