صحافيو تونس يتعرضون لتهديدات خطيرة من الذباب الالكتروني المؤيد قيس سعيد

حذرت منظمات إعلامية وحقوقية تونسية من هجمات إلكترونية واسعة تعرض لها عشرات الصحافيين بعد انتقادات للتدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

وقالت في بيان مشترك أصدرته أخيرا إن صحافيين مهنيين على غرار الياس الغربي ونزيهة رجيبة وزياد كريشان وهيثم المكي ومحمد اليوسفي ومحمد ياسين الجلاصي والكثير غيرهم باتوا في الأسابيع الأخيرة ضحية سحل إلكتروني أخلاقوي مرفق بتهديدات خطيرة تستهدفهم وتستهدف عائلاتهم لمجرد أن عبروا عن مواقف تخضع للنقاش والجدال أو أداروا حوارات وشاركوا فيها قائمة على تعدد الآراء والأفكار بخصوص مستجدات الساحة الوطنية بعد 25 تموز/يوليو الماضي وفق ما تقتضيه المهنة الصحافية من ضرورة فتح نقاش عمومي لا يستثني أي ملف من الملفات الحارقة التي تهم شعبنا وبلادنا.

وقالت المنظمات المذكورة إن الصفحات المؤيدة للرئيس التي تستهدف الصحافيين تستقي بعض معلوماتها من أجهزة الدولة، تؤسس حملاتها على معطيات مغلوطة ومظللة حول أدوار المجتمع المدني كسلطة مضادة، وعلى أفكار سياسية تريد إسقاطها على المشهد الإعلامي من أجل توظيفه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحافية وأخلاقياتها.

وقال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الخميس، إن هناك اتجاها لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء، مشيرا إلى أن الدستور الحالي أصبح عائقا أساسيا ويُفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة.

وأضاف لـ رويترز: برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبا.

في 25 تموز/يوليو، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي، لمدة 30 يوما (مددت في 23 أغسطس/ آب)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.