استنكار عسكري وأمني بليبيا إزاء مطالب لجنة 5+5 التي انشأتها فرنسا
أعربت جهات عسكرية وأمنية في ليبيا عن استنكارها ما ورد في مراسلات اللجنة العسكرية 5+5 إزاء جملة من المطالبات منها تجميد الاتفاقيات التي أبرمتها البلاد مع دول أخرى، ووصفتها بـ”التجاوزات”.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي، وغرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة (تتبع الجيش)، وجهاز دعم الاستقرار التابع للحكومة الليبية.
وكانت اللجنة العسكرية 5+5 طالبت السبت الماضي المجلس الرئاسي الليبي بتجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت، فضلا عن ضرورة تعيين وزير للدفاع.
وإثر ذلك، أعربت رئاسة الأركان العامة بالجيش، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، عن استغرابها إزاء خطوات هذه اللجنة وخطاباتها الأخيرة.
وطالب البيان القائد الأعلى (المجلس الرئاسي) ورئيس الحكومة ووزير الدفاع بالتدخل لوقف هذه التجاوزات التي لا تخدم حالة السلم السياسي والمجتمعي.
وفي وقت سابق، قالت غرفة عمليات سرت-الجفرة “بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان، نستنكر ما ورد في مراسلات لجنة 5+5 ”
واتهمت الغرفة اللجنة العسكرية بالانحياز لمصلحة طرف دون آخر، والتدخل في الشؤون السياسية وتعدّيها لصلاحياتها؛ كون أي اتفاقيات موقعة من قبل حكومة الوفاق الوطني (السابقة) لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها أو إجراء تعديلات عليها إلى حين إجراء انتخابات حكومية.
وأوضحت أن مراسلات اللجنة العسكرية لم تشر إلى القرارات الصادرة أخيرا عما تسمى بالقيادة العامة بالمنطقة الشرقية، وتعدّيها على صلاحيات المجلس الرئاسي كقائد أعلى للجيش الليبي، وعدم التزامها بمخرجات جنيف، وفق البيان.
تجاوز الاختصاص
وطالبت الغرفة لجنة 5+5 بالالتزام بالمهام المكلفة بها من قبل المجلس الرئاسي، وعدم الانحياز إلى طرف دون آخر، وإلزام الطرف الآخر بالانصياع لتعليمات المجلس الرئاسي.
والأحد الماضي، رفض آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي بشدة طلب لجنة 5+5 تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة الشرعية السابقة.
وفي السياق، شاطر جهاز دعم الاستقرار -اليوم الأربعاء في بيان- ما جاء في بيان غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، مؤكدا ضرورة ألا تتجاوز اللجنة العسكرية 5+5 اختصاصاتها الموكلة إليها.
وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي طالب -في بيان الأحد الماضي- لجنة 5+5 بضرورة النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد.
وأكد أن الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، كما أنها محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي.
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة، المعترف بها دوليا، و5 من قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وتختص اللجنة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول بمدينة جنيف السويسرية، الذي ينص على فتح الطريق الساحلي (مصراتة-سرت) وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
تعليق جريدة العربي الاصيل:
الهدف من إنشاء هذه اللجنة خلط وقلب الأوراق، وتمكين فرنسا وأوربا بالعموم من ليبيا وطرد تركيا، هذي هي الحقيقة، سبحان الله، الضاهر أن فرنسا وأوربا أغبياء جدا، فنفس الأوراق يلعبون بها منذ أكثر من 100 سنة، وليس لديهم جديد.
خلاص اللعبة انتهت، وسنتخلص قريبا من عبيدكم وترجع البلاد العربية نظيفة مرة أخرى كما كانت وتتخلص من كل العفن الموجود بها.
