محكمة مصرية تحكم بإعدام 24 شخصا من الإخوان بقضيتين منفصلتين

أصدرت محكمة مصرية الخميس، حكما أوليا بإعدام 24 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين، بقضيتين منفصلتين، بعد اتهامهم بالتدبير لحادث “إرهابي” وقتل شرطي بمحافظة البحيرة شمال محافظة القاهرة.

 

وقضت محكمة جنايات دمنهور “الدائرة الأولى” برئاسة القاضي مصطفى المغازي، بإعدام 16 متهما من الإخوان في القضية الأولى، وانقضاء الدعوى بحق ثلاثة متهمين في قضية تفجير أوتوبيس شرطة.

 

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين تهم الانتماء إلى جماعة محظورة، أسست على خلاف القانون، والانضمام إلى العمل المسلح فيها، إلى جانب تهم تمويل الجماعة وإمدادها بالأموال والأسلحة والذخائر، والاشتراك مع آخرين مجهولين بقتل أمناء الشرطة.

 

وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة نفسها، بإعدام ثمانية متهمين بينهم ستة حضوريا، وانقضاء الدعوى بحق ثلاثة آخرين للوفاة، بحادث مقتل أمين شرطة ربيع محمد علي عصفور، من قوة مباحث الدلنجات، أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية، في القضية رقم 2308 لسنة 2015، وسبق وأحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

 

وكانت محكمة النقض في مصر، رفضت الأربعاء، طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد، الصادرة بحقهم في قضية ” التخابر مع حماس”.

 

وأصدرت محكمة الجنايات حكما قضائيا في أيلول/ سبتمبر 2019، ضد 16 شخصا من الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ما بين المؤبد والسجن سبع سنوات.

 

وألصقت النيابة العامة، بالمحكومين “تهم التخابر مع ’منظمات أجنبية‘ خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها” على حد زعمها.

 

وقضت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية بحق الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بسبب وفاته.