النيابة العامة المغربية تفتح تحقيقا حول اتهامات بحق السلطات العمومية
أصدرت رئاسة النيابة العامة في المغرب، الأربعاء، تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط لفتح بحث قضائي حول “مزاعم وادعاءات باطلة”، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.
وذكر بيان لرئاسة النيابة العامة أنه على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن ائتلاف يدعى “forbidden Stories” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، وتبعًا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات، واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.
وأضاف البلاغ أنه استنادا إلى ذلك، فقد أصدر الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا في ضوء نتائج البحث.
وكانت الحكومة المغربية نفت نفيا قاطعا صحة تقارير إعلامية زعمت أن قواتها الأمنية ربما استخدمت برامج تجسس من إنتاج مجموعة إسرائيلية متخصصة في مجال الاستخبارات الإلكترونية، للتنصت على الهواتف المحمولة لصحافيين وحقوقيين وسياسيين.
